رأي : نحو مفهوم جديد للمصالحة والشراكة السياسية (3/3)

لقد جرى ما جرى (ووقع الفاس بالراس) كما يقول المثل، فهل سيبقى الشعب في الضفة وغزة يدفع ثمن الإنقسام من دمه وراحته وحقوقه التي تتآكل كل يوم بفعل الإستيطان، إلى ما لا نهاية؟وهل سيستمر الشعب مخدوعا بمناورات و مهاترات ودجل حديث الحوار والمصالحة وهو يشاهد أن ما يجري على الأرض سواء في الضفة أو في غزة يتعارض كليا مع حديث المصالحة و روحها؟ لقد انكشفت ورقة التوت وبانت العورة، بأن أن كل المشاركين في الحوارات غير صادقين وأنهم أعجز - عجز غياب القدرة أو عجز غياب الإرادة - من أن ينجزوا مصالحة وطنية تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وتضع إسرائيل في الزاوية. بالتالي يجب الكف عن الحديث الممجوج عن الحوار والمصالحة بالصياغات والمفاهيم السابقة، ولا داع لمزيد من البحث عن تبريرات للتهرب من مصالحة بمفاهيم وأسس غير قابلة للتحقق الآن.
مصر كما فتح وحماس يدركون أن لا مصالحة إلا إرتباطا بالتسوية السياسية، فلا ينُتظر أن تؤسِس المصالحة التي ترعاها المخابرات المصرية، حكومة مقاومة أو حكومة تنقلب على السلطة والتزاماتها، وحتى مصر لن ترعى أو تقبل بمصالحة تؤدي لهذه النتيجة، وحيث أنه لا يوجد أفق لنجاح تسوية خطة خارطة الطريق أو أية تسوية سياسية ناجزة، فلا مصالحة فلسطينية تؤسِس لسلطة وحكومة واحدة في الضفة وغزة، إلى أن تظهر تسوية سياسية جديدة وجادة وقابلة للتنفيذ وتلبي ولو الحد الأدنى من الحقوق السياسية للفلسطينيين، أو تتوفر شروط مقاومة حقيقية، فإن تسوية الأمر الواقع أي تسوية الانقسام ستستمر بمفاعيلها المدمرة، وحتى لا تستمر بهذا الشكل وحتى لا تزيد من حالة الكراهية والعداء بين أبناء الشعب الواحد وبما يمكن إسرائيل من إستغلال هذه الحالة لتتفرد بكل طرف على حده ... يجب التفكير بمصالحة جديدة وشراكة سياسية جديدة تتعامل مؤقتا مع هذا الواقع للأنقسام ،مصالحة تعمل على تحويل الانقسام إلى تقاسم وظيفي وطني.
بعد كل ما جرى لا داعي لأن تستمر الأطراف الفلسطينية المشاركة باللعبة بالضحك على الشعب والزعم بأنها تسعى لمصالحة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه، ولا داعي أن يستمر كل طرف بتحميل الطرف اللآخر مسؤولية إفشال المصالحة ؟. آن الآوان لتصارح القوى السياسية - خصوصا فتح وحماس- الشعب بالحقيقة وتُوقف حملات التحريض والتخوين والتكفير وتصيِّد أخطأ بعضها بعضا، والبدء بمرحلة جديدة حتى وإن كانت صعبة على النفس، مرحلة التفكير بمصالحة ولكن ضمن مفهوم جديد وأسس وطنية جديدة خارج استحقاقات التسوية واستحقاقات الصراع على السلطة، مصالحة تؤسس لمشروع وطني يتعامل مؤقتا مع واقع الإنقسام. مشروع وطني جديد ليس مشروع سلطة وحكومة بل مشروع حركة تحرر وطني، مشروع يشكل بديلا لنهج التدمير الذاتي الذي تمارسه الفصائل بحق قضيتنا وشعبنا. هذا المشروع حتى يكون وطنيا بالفعل يجب أن يكون مشروع الكل الفلسطيني في الداخل والخارج وهذا يتطلب تفعيل دور نصف الشعب الفلسطيني الذي رُكن على الرف منذ توقيع اتفاقات أوسلو، وان يضع هذا المشروع على سلم اهتماماته رفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس. مدخل هذا المشروع ليس بالضرورة الانتخابات التشريعية والرئاسية وليس التوافق على حكومة وحدة وطنية بل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتستوعب الكل الفلسطينيين، لو تمكنا من بناء منظمة التحرير على أسس جديدة وبقيادة جديدة فسيكون حل بقية القضايا أيسر كثيرا، لن تنجح أية مصالحة أو شراكة سياسية أو مشروع وطني إن بقي أي فصيل فلسطيني خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. والورقة المصرية يمكن البناء عليها بعد تعديلها، ونعتقد أن أهم ما في الورقة المصرية انها لحظت اهمية تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية مع انتخابات المجلس الوطني.
نعلم انها مهمة صعبة وشاقة، ولكن مصير الشعوب لا يرتهن بمصير نخب سياسية أو بموازين قوى آنية أو بإرتكاسات عابرة، بل بإرادة الصمود والبقاء عند الشعب، فلنعتبر أن ما جرى انتكاسة لحركة التحرر الفلسطينية الراهنة وفشل مشروع وطني لم تأت الرياح بما تمكنه من الإقلاع، وحيث أن (لكل جواد كبوة ) فيمكن للشعب وقواه الحية أن يتجاوزوا ويتغلبوا على المحنة ،فتاريخ صراعنا مع المخطط الصهيوني لم يبدأ اليوم ومع منظمة التحريرو بل أقدم من ذلك ،ومن الواضح انه صراع مفتوح على المستقبل .
ليست هذه دعوة لشرعنة الإنقسام أو لتكريسه ،بل دعوة لوقف المهاترات حول المصالحة الوطنية والتعامل بواقعية مع ما جرى ومحاولة تجاوزه بأقل الخسائر الممكنة، إن لم نبادر كفلسطينيين للأمر ، فقد يتم توقيع الورقة المصرية ولكنها لن تنفذ، وآنذاك قد ندخل في جولة جديدة من الصراع الدامي في الضفة وفي غزة، ليس مع إسرائيل بل مع بعضنا البعض، وقد يمتد هذا الصراع الدامي للتجمعات الفلسطينية في الخارج، وآنذاك لن يكون لا مشروع مقاومة ولا مشروع سلام.