احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة أحد أولاد افرج يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا ، أشغال دورة أكتوبر العادية للجماعة ، حضرها إلى جانب جميع الأعضاء ( 25 عضوا ) ممثل السلطة المحلية قائد المنطقة و السيد القابض وكذا رؤساء المصالح بالإضافة إلى ممثلي بعض المنابر الإعلامية الوطنية و الجهوية و عدد مهم من المواطنين الذين امتلأت بتوافدهم لتتبع أشغال الدورة قاعة الاجتماعات و جنباتها الخارجية كونها كانت جلسة علنية الأمر الذي لم يكن ممكنا في السابق ! وقد عرفت أشغال الدورة انطلاقتها بكلمة لرئيس المجلس الجماعي محمد الزهراوي، قدم من خلالها للحضور جدول أعمال الدورة و التوضيحات اللازمة بخصوص كل نقطة واردة به والتي بلغ عددها 11 نقطة تمثلت في : 1 دراسة مشروع ميزانية سنة 2010 و التصويت عليه. 2 برمجة الفائض التقديري لسنة 2010 . 3 انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بوضع و مراجعة اللوائح الانتخابية العامة و كذا لجنة الفصل . 4 تقييم لعملية تفويت تدبير قطاع التطهير السائل بالمركز لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة 5 إعداد مشروع المخطط الجماعي للتنمية و المصادقة عليه. 6 الموافقة على اقتناء القطعة الأرضية جزء من الرسم العقاري رقم 16836 ج التابعة للأملاك المخزنية الكائنة أمام المركز التجاري و بجانب تجزئة الدومين. 7 الموافقة المبدئية على إنشاء مركز للتكوين المهني في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالبقعة الأرضية جزء من الرسم العقاري رقم 16836 ج التابعة للأملاك المخزنية و الكائنة بجانب الطريق الجهوية رقم 303 . 8 المصادقة على اتفاقية شراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي بالجديدة و الجماعة القروية لأولاد افرج. 9 تسوية وضعية البقعتين المشيدة عليهما الدكاكين الجماعية الكائنة بالحي الصناعي و بالزنقة رقم 18 طريق مولاي الطاهر 10 المصادقة على مشروع القرار الجماعي المستمر للحفاظ على النظافة و الصحة العموميتين 11 الموافقة على إضافة و تتميم القرار الجبائي الجماعي المستمر ببند إضافي يتعلق بتحديد ذعيرة عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها . هذا و بعد المصادقة على نقط جدول الأعمال بالإجماع ، ونظرا لأهمية النقطتين الأولى و الثانية وارتباطهما ببعضهما وتحتاجان إلى دراسة معمقة و تداول جاد وجدي فقد تم الاتفاق بالإجماع على تأجيلهما إلى حين الحصول على المساعدات من وزارة الداخلية، و كذا معرفة الفائض حيث سيتم دراستهما و التصويت عليهما في اجتماع مقبل حدد له يوم 11 نونبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا كتاريخ لانعقاده بمقر الجماعة . وفي جو ديمقراطي، أسندت الصلاحية بالإجماع لرئيس المجلس في اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بوضع و مراجعة اللوائح الانتخابية العامة و كذا لجنة الفصل ، وبعد نقاش هادئ و مسؤول بين جميع الأعضاء و احترام تام لما تتطلبه الشفافية و الديمقراطية في التصويت و أمام أعين المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم للأجواء التي تمر فيها أشغال الدورة و التي لم يكن مسموحا لهم بتتبعها من قبل، تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المتبقية ماعدا النقطة الرابعة حيث تم تأجيل مناقشتها إلى الاجتماع المقبل بسبب غياب الجهة المعنية مع إعادة استدعائها و بعث رسالة احتجاج لعدم الحضور والنقطة الخامسة في انتظار دليل من وزارة الداخلية حتى يتسنى إعداد مشروع المخطط الجماعي للتنمية و المصادقة عليه .
