الأطفال.. ضحايا نزاعات الجيران!

يوم الاثنين عرض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة وخمسون ملفا كان من بينها الملف الذي توبع فيه احد الجيران من سكان دوار الهراويين العشوائي بجناية هتك عرض قاصرة عنفا!
السلف بين الجيران
المتهم من مواليد 1979 متزوج واب لطفل عامل يومي يكتري براكة (غرفة) مع جيران اخرين منهم اب وأم الطفلة الضحية وهما (اي الابوان) لازالا شابين كذلك ويتقاسمان البراكة مع المشتكى به منذ حوالي ثلاث سنوات.
من خلال مضمون المحضر المنجز في هذه القضية، وكذلك التحقيق الذي اجراه قاضي التحقيق المتضمنة حيثياته بقرار الإحالة على غرفة الجنايات، وكذلك من خلال ما راج بالجلسة العلنية إثر محاكمة المتهم، أكد هذا الأخير على انه بريء من التهمة الموجهة اليه، و انه لا يمكن ان يقوم بالاعتداء الجنسي على طفلة خاصة وانه متزوج ولا يعاني من اي مشكل مع زوجته، زيادة على كون أب الطفلة له معه علاقات جيدة بلغت حد اقتراض مبالغ مالية وصلت الى38 ألف ريال، لكنه عندما طالبه بإرجاعها له بدأ يماطله ثم حاول الإنكار، و يعتقد في الاخير انه وزوجته لجآ لاتهامه حتى لا يؤديا ما بذمتهما.
اب الطفلة نفى أن يكون قد سبق وان اقترض من جاره اي مبلغ، وزوجته قالت إنه لا علم لها بهذا السلف، وانه لا يمكنهما ان يتسلفا من جارهما لانهما «عايشين على قد الحال» خاصة وأن زوجها عامل مرسم.
اعتراف تحت التعذيب!؟
اتضح كذلك من خلال المناقشات انه «يوم الحادث المزعوم جاء عندي جاري - والد الطفلة وشربنا أتاي معا ليغادر البراكة وتدخل عندي الطفلة وطلبت مني لعبة صغيرة، يلعب بها ولدي فرفضتُ وطردتها واغلقتُ الباب وخرجتُ مباشرة بعد ذلك». وتابع المتهم قائلا «لما رجعت في المساء وقبل ان ادخل البراكة اخبرني احد الجيران ان الدرك كانوا يسألون عني، ولما رجعوا ذهبت معهم» .
في هذه القضية اكد المتهم انه اعترف رغما عنه حيث تعرض للضرب قائلا: «شبعوا في عصا» . الرئيس رد عليه مباشرة أنه لا مصلحة للضابطة القضائية ان يرغموه على الاعتراف خاصة وان مادون بالمحضر جاء متطابقا مع تصريحات الطفلة، موضحا: «انت سخرتها تجيب ليك الماء، ولما رجعات دخلتيها ومارست عليها، وفي النهاية اعطيتها هاتفا وملي مشات عند امها سألتها من اعطاها الهاتف، فأرجعته لك وبقيت تخمم في الامر، ولما قلبات بنتها وجدت احمرارا بين فخذيها فاخذتها للمستشفى لتكتشف انها اثار علاقة جنسية، فاخبرت زوجها لما عاد وقدم شكاية للدرك».
بخصوص تصريح المتهم كونه تعرض للتعذيب سأله ممثل النيابة العامة قائلا: «علاش اضربوك الدرك اذا كان بإمكانهم في الاخير كتابة اعتراف ونسبته اليك؟» . لكن المتهم لم يرد على هذا السؤال.
حركات الطفلة ودلالاتها
الطفلة عمرها ثماني سنوات، تلميذة، حضرت صحبة أمها وابيها. نادى عليها الرئيس وأمر عون الجلسة بإحضار المقعد الذي يجلس عليه عندما يتعب من طول فترة الوقوف مؤديا عمله، و حمل الطفلة فوقه وتقريبها من منصة الهيئة حتى تستطيع التحدث اليها.
بالفعل اجابت الطفلة عن اسئلة الرئيس، والاعضاء المستشارين بالهيئة، بعد ذلك لخص الرئيس ما قالته له الطفلة وأملاه على كاتب الضبط ليتبين ان الطفلة قالت له: انه ادخلها الغرفة عدة مرات ومارس عليها، وآخرها اكتشف الامر من أمها! عندما كانت الطفلة تتكلم مع رئيس الهيئة الحاكمة،و كانت تشرح له، حاولت الالتفات الى الوراء ووضعت يديها على مؤخرتها!
عندما انتهت واجه الرئيس المتهم بما صرحت به الضحية، فجدد إنكاره.
إمكانية تلقين الأبوين لبنتهما
مباشرة بعد ذلك اعطى الرئيس الكلمة حسب الترتيب القانوني، جهة الاتهام المتمثلة في النيابة العامة التي أكد عضوها الحاضر بالجلسة على توفر العناصر المكونة لفصل المتابعة 485 من القانون الجنائي في فقرته الثانية التي تتراوح فيها العقوبة المقررة في حالة ما «اذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة او كان عاجزا او معاقا، اومعروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 الى 20 سنة». والتمس ادانة المتهم وفق فصل المتابعة.
بما ان أسرة الضحية لم تنتصب كمطالبة بالحق المدني للمطالبة بتعويض مادي عما لحق بنتها ( !؟) فإن الكلمة اعطيت للدفاع، الذي ركز على التناقضات التي سجلها في الشواهد الطبية الموجودة في الملف لجوء بعض الامهات لاستعمال عشبة تترك آثارا على سطح الجلد اعتبار القضية محاولة للتملص من اداء الديون امكانية تلقين الطفلة من أبويها: «صورني بالبورطابل» تقول الطفلة - إرغامه عند الدرك وتراجعه أمام النيابة العامة لوجود ضمانات وحماية ...والتمس في الاخير البراءة ولو لفائدة الشك ، مذكرا الهيئة بأنه أب وله اولاد كذلك سيشردون لا محالة في حالة ما اذا سُجن.