خنيفرة .. من له المصلحة في إجهاض مشروع تأسيس تعاونية الخشابين بآيت حنيني؟

لم تتوقف ساكنة آيت حنيني، إقليم خنيفرة، منذ مدة طويلة، عن تداول قضية تعاونية للخشابين كثيرا ما تعلق أمل المنطقة بها، وحين تهاطلت الوعود، التي أوشكت على التنفيذ بتعليمات رسمية، تدخلت بعض الأيدي شبه مجهولة فتمكنت من إجهاض المشروع لأهداف اختلطت فيها التواطؤات بالمصالح المتبادلة والنوايا الغامضة، وبذلك بات موضوع التعاونية حلما لا أحد يعلم ما إذا كان قابلا للتحقيق قريبا أم أنه سيظل معلقا إلى أجل غير مسمى.
أفادت مصادر متطابقة من آيت حنيني أن عددا من المواطنين سبق أن شكلوا لجنة تحضيرية تقدمت لمديرية تنمية التعاون بمكناس بطلب تأسيس تعاونية غابوية، ولم يجد الطلب أية معارضة من جانب السلطات المعنية التي وافقت على مبادرة التأسيس، وحينها قامت مصالح المياه والغابات بدورها بإجراء دراسة تقنية لغابة إيدكل والموافقة على المشروع بالنظر لتوفر مادة الخشب، وكذلك لهدف خلق يد عاملة محلية من باب الحد من نهب الغابة، وبعدها توصلت اللجنة التحضيرية بمراسلة من طرف مديرية تنمية التعاون من أجل مباشرة عقد جمع عام لتأسيس التعاونية، وخلال هذا الجمع، الذي حضره أزيد من 50 شخصا، إلى جانب قائد المنطقة ومهندس المياه والغابات، فوجئ الجميع بحركات غير طبيعية صدرت عن القائد، الذي لم تنقطع رنات هاتفه المحمول، قبل أن ينسحب من الجمع وخلفه مهندس المياه والغابات، ذلك بعد أان وضع مقترحا طالب فيه من المجتمعين بتأسيس تعاونية فرعية تكون تابعة لتعاونية سيدي يحيى ويوسف، وليس تعاونية مستقلة وقائمة الذات، الأمر الذي كان طبيعيا أن يصيب الحضور بكثير من الذهول الشديد ويحملهم على وضع علامة استفهام حول مرامي القائد من وراء هذا المقترح المفاجئ.
سكان آيت حنيني تعاملوا مع مقترح القائد بالرفض وشددوا على شرط تأسيس تعاونيتهم بشكل مستقل، حيث الجميع أدرك بأن مقترح «الفرعية» يعد واحدا من مطالب رئيس جماعة سيدي يحيى ويوسف، ولم يستبعد المراقبون أن يكون هذا الأخير دفع باتجاه جعل التعاونية المرغوب في تأسيسها بآيت حنيني تابعة لجماعته، ولعل ما يؤكد حقيقة الأمر يتجلى في مراسلة سبق للرئيس المذكور توجيهها في شأن الموضوع إلى قائد المنطقة والمدير الجهوي والإقليمي للمياه والغابات، مما يؤكد وجود شيء ما غير واضح تحت المائدة، كما يقول المعلقون، سيما أن الرأي العام بالمنطقة لا يجهل علاقة رئيس سيدي يحيى ويوسف بالتعاونية التي يريدها «مركزا لكل التعاونيات»، وكيف يرفض إحداث أية تعاونية أخرى مستقلة، إلا إذا كانت ذيلية تحت تصرفه على مستوى التدبير والتوظيف.
والمثير أكثر في حيثيات الموضوع أن الجهات المسؤولة لم تستطع التلويح في وجه صاحبنا الرئيس بالفصل المنظم للتعاونيات، والذي لا يسمح بتأسيس تعاونيتين لهما نفس الأهداف بالجماعة الواحدة إلا بترخيص إداري، وبشرط ألا يوجد ضرر بين التعاونيتين، وهاهي اللجنة التحضيرية لآيت حنيني تتوفر على الترخيص المسلم لها من طرف السلطات المعنية لأجل إنشاء تعاونيتها، كما أن رئيس هذه اللجنة سبق له، رفقة رئيس جمعية إيدكل للمحافظة على البيئة والغابة، أن ناقشا الموضوع مع عامل الإقليم وأبدى هذا الأخير موافقته على قرار إحداث تعاونية مستقلة، ليبقى السؤال المشروع: من تحرك لإجهاض المشروع؟ ومن له المصلحة في ذلك؟ وكيف صدر التعرض من رئيس جماعة وليس من التعاونية المتواجدة بجماعته؟ ولماذا انفرد هذا الرئيس بالموضوع دون إدراجه في أية دورة؟ وإلى متى سيطول انتظار آيت حنيني لتأسيس تعاونيتها؟ وفي انتظار الجواب والمبررات، يبقى من حق سكان آيت حنيني المطالبة طبعا بإيفاد لجنة للتحري في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وعلى صعيد آخر، تحدثت مصادر سكانية حول أعضاء من دائرة تقاجوين بالجماعة القروية لسيدي يحيى ويوسف سبق أن تقدموا بشكاية تتضمن توقيعات عناصر من مافيا الغابات على أساس أنهم مواطنين يعارضون إحداث تعاونية مستقلة بآيت حنيني، وفي ذلك ما زاد فأكد وجود «استفهامات» بين الرئيس والأعضاء المشار إليهم، وربما يتضاعف الاستغراب أمام الإفادة بأن هؤلاء الأعضاء، الذين عمدوا إلى السير في الاتجاه المعاكس للسكان الغيورين على حماية الثروة الغابوية، هم أنفسهم الذين وقفوا ضد مشروع يهم حراسة الغابة، كما من بينهم متورطون في فضائح غابوية، وهو الأمر الذي تبنته أكثر من علامة تعجب، ويتخوف السكان من وقوع السلطات المعنية في المأزق الذي وقعت فيه حين اعتمدت على توقيعات مضمنة بلائحة تتعلق بالتقسيم الجماعي المعلوم وقادت بمناطق تقاجوين إلى الافلاس المطلق عند «سلبها» من جماعة سيدي يحيى أوسعد وضمها إلى جماعة سيدي يحيى ويوسف ضدا على سياسة القرب ومبادرات التنمية البشرية التي ينادي بها جلالة الملك.