عمار العامري تعد عبارة "المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من الجميع" مقياس لكل القوى السياسية في العراق, ولكن يبقى المقاس الاخر, وهو مسافة وقوف تلك القوى من المرجعية العليا, ومدى التزامها بتوجيهاتها, والاهتداء بهديها, واثبات ذلك وفق ادبيات والنظام الداخلي والاقرار بالرجوع اليها, وعليه نقيم بُعد المجلس الاعلى من مقام المرجعية. المجلس الاعلى الاسلامي؛ الذي انبثق من صميم المرجعية الدينية, على يد نخبة من العلماء المجاهدين, كان السيد محمد باقر الحكيم في طليعتهم, ليمثل امتداداً للتحرك الاسلامي, نتيجة للتحديات السياسية التي حصلت بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر, والتضييق على مرجعية الامام الخوئي, وهجرة أبناء الحركة الاسلامية, ليكون المجلس الأعلى الإطار الجامع للإسلاميين في الصراع مع نظام البعث آنذاك, وإيصال مظلومية الشعب العراقي للمنظمات الاممية الدولية. بعد التغيير عام 2003 أستمر بأطروحته السياسية, بدعم القضايا الاستراتيجية, وتنفيذ توجيهات المرجعية الدينية بما يخص مصالح الأمة, ووفقاً لذلك الارتباط, وعلو صوت المرجعية العليا في تصحيح مسارات العملية السياسية, وإنقاذ البلاد من الانهيار, لاسيما بعد رحيل السيد عبد العزيز الحكيم, توجس الكثيرين من تنامي دور المجلس الأعلى, فأخذت الماكينة الاعلامية للتيارات السياسية المنافسة بعد ذلك, تسعى في محاولة لفصل الآصرة بين المرجعية العليا والمجلس الاعلى بطرح عدة شبهات منها: السيد عمار الحكيم رجل سياسة, ولا يمثل الحالة الدينية!! وهذه الشبهة بحد ذاتها أكذوبة, لان الحكيم ليس شخصية حزبية, أنما رمز وطني وأحد عناوين التشيع. وقوف المرجعية الدينية على مسافة واحدة من الجميع!! وهذا أمر واقعي, ولكن ليس الجميع كلهم على مسافة واحدة منها, والمجلس الأعلى هو الأقرب والأكثر انسجاماً. عدم رضا المرجعية الدينية من كل القوى السياسية!! وهذا تم تفنيده من قبل حامد الخفاف, حينما شخص تحميل كل كتلة المسؤولية بقدر حجمها النيابي والحكومي. رأي المراجع البقية لا يمثل رأي الإمام السيستاني!! وهذا بحد ذاته محاولة زرع الفرقة بين مراجع الدين العظام من جهة, والعملية السياسية من جهة أخرى. يبقى أن نميز بين رؤيا المرجعية الدينية في تعاملها مع القوى السياسية؛ وفق المواقف المصيرية للبلد, وتحقيق مصالح الناس المهمة, وبين نظرتها للبناء الداخلي لكل من تلك القوى خاصة الاسلامية, فتطابق الرؤى, وتطبيق التوجيهات, والالتزام بالإرشادات تختلف عن وجود أخطاء, وأن كانت حساسة في البناء الداخلي لتلك القوى, وخاصة مؤسسات تيار شهيد المحراب, فالمرجعية العليا تمتلك تشخيص دقيق للفعاليات السياسية المنظورة وغير المنظورة, وجهازها المرجعي هو من يقدر تلك الأمور. وما يطرحه بعض المرتبطين بالإطار الحوزوي, لا يمثل بالضرورة رأي السيد السيستاني, ولا يمثل المصداق الحقيقي لنظرته أتجاه المجلس الأعلى, بقدر ما يمثل الرأي الشخصي للناقل, والذي قد لا يميز بين المواقف الرسمية, والأخطاء الناجمة عن أتساع رقعة العمل, وتداخل موارده, والتي تنتج عن وصول بعض الانتهازيين والنفعيين لمواقع المسؤولية. لذا فأن العلاقة الوثيقة بين المرجعية الدينية والمجلس الأعلى, تستمد تماسكها من الارتباط الاستراتيجي الداعم لمدى فهم رؤى المرجعية العليا, وتنفيذها من أجل تحقيق مصالح المواطن, ولا يمكن أن تتأثر نتيجة بوجود أخطاء آنية في العمل, لان الأهداف السامية التي تسعى لتطبيقها الأطروحة الاسلامية تقتضي التصحيح والاستمرار بمعالجة الاخفاقات والاخطاء.
