موضوع اليوم الدولي لعام 2017: منع الصراعات والحفاظ على السلام من خلال العمل اللائق المغرب يخلد هذا اليوم في ظل انتكاسة خطيرة للديمقراطية وبهجوم قوي على الحقوق والحريات وتفاقم الفقر والفوراق الطبقية وغياب برنامج اجتماعي فعال ومنصف. بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي تقرر إعلان الاحتفال سنويا به يوم 20 فبراير وذلك من أجل زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع, تعتبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب كمبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي الذي يتحقق في ظله الازدهار ومن ثم فيجب على الدولة المغربية تحقيق المساواة بين الجنسين و تعزيز حقوق الجماعات السلالية والنساء السلاليات والمهاجرين والمعطلين وساكني أحياء الصفيح كشرط أساسي لإعلاءً لمبادئ العدالة الاجتماعية, وعندما تزال الحواجز التي نواجهها بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز تكون الدولة المغربية قد قطعت شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية. والمكتب التنفيذي بمناسبة هذا اليوم العالمي يعبر عن المواقف التالية: يعلن أن المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز هي أسس جوهرية من أسس الديمقراطية وأن الفشل في تشكيل الحكومة يؤكد فشل المنظومة الديمقراطية بالمغرب. يؤكد أن توطيد الديمقراطية يتطلب تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية كحق عالمي غير قابل للتصرف وكجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، على نحو ما أرساه الإعلان الخاص بالحق في التنمية. يسجل استمرار التراجعات بشكل كبير عبر الإعفاءات الواسعة من مناصب المسؤولية للعديد من الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان, أمام ضعف نقابي في تحديد اليات حقيقية لتبوأ مناصب المسؤولية واعتبارها شكل من أشكال الريع النقابي والسياسي بالمغرب, وإحداث ألاف من مناصب المسؤولية دون الحاجة إليها الشئ واستمرار المحاكمات على خلفية حرية الرأي والتعبير وقمع الأجتجاج السلمي. يدعو إلى ضرورة فتح حوار حقيقي بين المكونات الحقوقية الوطنية حول حركة 20 فبراير وسبل النهوض بها وتطوير أدائها النضالي وتواصلها مع المجتمع المغربي. يحذر من توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء بالمغرب وانعكاس ذلك على السلم الإجتماعي والإستقرار. لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مطالبه المرتبطة بالعدالة الإجتماعية: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية. بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة. نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية. نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام عدالة اجتماعية حقيقية. ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة. حقوق العمال. نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية نطالب باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. نؤكد ضرورة التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. نطالب بجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن وضرورة التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال . الحقوق الاجتماعية نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في: محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وهذا يخص أبناء الفئات الفقيرة الشئ الذي يقوض فرص عدالة اجتماعية بالمغرب. محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد. محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية. العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة. معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل. القنيطرة في: 19 فبراير 2017 عن المكتب التنفيذي الرئيس: ادريس السدراوي عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأممالمتحدة ECOSSOC
