مذكرة حقوقية حول النساء السلاليات‎

بمناسبة اليوم العالمي للمراة 2017 واستنادا إلى المادة الرابعة من القانون الأساسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي تنص على أن الرابطة تعمل على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة منها إصدار التقارير، والتقارير الموازية، والمذكرات المطلبية، واصدار الجرائد والمجلات، وإنشاء المواقع والمدونات، والتواصل عبر وسائل الإعلام وبمختلف الأساليب المساعدة على الإخبار وتبليغ المعلومات.
وتبعا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من جهة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من جهة أخرى حول مشروع :
"المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع." وهو المشروع الذي يهدف إلى:
v المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء السلاليات من خلال الدفاع عن حقهن في التمتع بأراضي الجموع،
v وتمكين النساء السلاليات من وسائل وآليات المرافعة والدفاع عن حقوقهن؛
فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتقدم بمذكرة في موضوع الأراضي السلالية عامة، والنساء السلاليات خاصة، بغاية عرضها على المسؤولين الإداريين والمنتخبين، وكافة الجهات المعنية، من أجل اقتراح مشروع قانون يتجاوز الظهير المنظم للأراضي الجماعية بالمغرب، ويساهم في حل التوترات الناجمة عن تزايد المشاكل داخلها.
I. السياق الوطني ومبررات الدعوة إلى إلغاء ظهير27 أبريل 1919
v بعد انخراط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومصادقته على عدد من آلياتها، وانضمامه إلى هيئاتها.
v وبعد تجديد انخراطه ومشاركته في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة لما بعد 2015.
v وبعد ما اشتمل عليه الدستور الجديد للمملكة من أسس ومقومات بناء دولة الحق والمؤسسات، وما تدعو إليه ديباجته من استكمال شروط المواطنة، مساواة ومناصفة.
v وتبعا لما عرفه المجتمع المدني والسياسي المغربي من تطور في ممارساته الفضلى، ومن توسيع لآفاق تدخلاته واقتراحاته ومشاريعه بغية الارتقاء بالوطن والمواطن؛
v واعتبارا لما تشهده أحوال النساء من تطورات كمية ونوعية ببلادنا، واحتلالهن لمواقع ومراكز متقدمة في عدد من المجالات ( الإدارية والمهنية والحزبية والثقافية والفكرية).
v ونظرا لما يعرفه المغرب من تحولات مجالية كان من بين أبرزها توسع المجال الحضري وامتداده ليحتوي العديد من المجالات التي ظلت محسوبة إلى عهد قريب على العالم القروي، بما في ذلك المجالات الخاصة بأراضي الجموع أو ما يعرف بالأراضي السلالية.
v ونظرا لتطور الأوضاع الاجتماعية والثقافية للبوادي ذاتها، وللنساء داخلها، سواء كن منتميات للجماعات السلالية او لغيرها (تنامي الثقافة الحقوقية، مستوى تعليمي أولي أو متوسط عند غالبية هؤلاء النساء، درجة من الوعي المدني، إحداث جمعيات حقوقية ونسائية بالبوادي..).
v واعتبارا لتغير وعي الرجال واتجاهه نحو تقدير النساء والاعتراف لهن بالحقوق والواجبات بصورة متساوية مع الرجال.
فإن الحاجة قد صارت ملحة لمراجعة قانون (ظهير 27 أبريل 1919) لا يساير هذه التطورات والتحولات، وغير قادر على استيعاب التناقضات الحاصلة بين نصوصه من جهة، وبين متطلبات المواطنة الجديدة والتنمية الشمولية من جهة أخرى.
II. حدود ظهير 27 أبريل 1919
v بعد حوالي قرن من الزمان على إصدار ظهير ينظم أراضي الجماعات السلالية بالمغرب.
v وبعد حوالي قرن مضى دون حسم أهم وعاء عقاري بالمغرب وتصفيته (تحديده إداريا، و تحفيظه عقاريا).
v وبعد حوالي قرن من توالي التعقيدات التنظيمية لتسيير الأراضي الجماعية، رغم التوفر على ضابط تنظيمي لتسيير الأراضي السلالية.
v ورغم صدور عدد من التعديلات والمذكرات والدوريات التي تتعاطى جزئيا مع المشكلات الحاصلة بالأراضي الجماعية، أكثر مما تعمل على تذويب أصولها وأسبابها؛ أو التي تستجيب للالتزامات الدولية أكثر مما تستجيب لحقوق النساء السلاليات.
v ونظرا لكون أقصى ما قامت به الوزارة الوصية هو محاولة ترميم الثقوب والثغرات، بإصدار بعض المذكرات ذات الطابع التوجيهي والإرشادي، غير الملزمة، إضافة إلى تداخل مهام التشريع والتدبير والتنظيم لدى نفس الوزارة (أحيانا لا يعترف القضاء بمذكرات وزراة الداخلية، ويرفض بعض النواب السلاليين تطبيقها ولا يترتب عن مخالفاتها أي جزاءات..).
فإن الظهير المعمول حاليا بخصوص الأراضي السلالية قد صار متجاوزا عمليا، وصارت مسألة إصلاحه مصلحة كبرى للوطن.



III. ضرورة إنصاف النساء السلاليات
v تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد، ومع التزامات المغرب الدولية المشار إليها،
v وتفاعلا مع مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والدينية.
v واستحضارا للحيف الكبير المسلط على النساء السلاليات بالمغرب.
فإن كل الشروط الموضوعية تقتضي استحضار حقوق النساء السلاليات في كافة جوانبها، كغيرها من ذوي الحقوق من الرجال، بالأراضي السلالية، بل جبر الضرر الفردي والجماعي للنساء السلاليات، وذلك عبر:
v إدماج كافة الفتيات والنساء المنتميات إلى جماعاتهن السلالية ضمن لوائح ذوي الحقوق.
v تمتيعهن بكافة شروط الاستفادة مناصفة بينها وبين الرجال سواء من الحقوق العينية أو المالية.
v إجبارية تمثيلية النساء السلاليات في كافة الهيئات والمؤسسات المدعوة لمراجعة القانون الخاص بالجماعات السلالية.
v تخصيص النساء بامتيازات خاصة في أراضيهن السلالية نظرا لما أصابهن من حيف وتمييز طيلة عقود.
IV. إنصاف النساء في أفق مراجعة شاملة لنظام الأراضي السلالية.
v اعتبارا لوضعية التملك الفعلي لعدد من أفراد الجماعات السلالية لما يعود لهم من نصيب بالأراضي السلالية، وخاصة الرجال منهم (حيازة فعلية أو واقعية، وإن كانت غير قانونية صريحة)
v اعتبارا لتفاوت حيازة واستغلال الاراضي السلالية من طرف ذوي الحقوق، حسب طبيعة هذه الأراضي وموقعها داخل المجال الحضري أو القروي (أراضي غابوية، فلاحية، رعوية، داخل المدار الحضري..)،
v واعتبارا لضعف الإستثمارالإقتصادي الناجم عن وضعيتها القانونية غير المتناسبة مع السوق.
فإن الحاجة تدعو إلى مراجعة شاملة لظهير 1919 (حتى لا تحل الذكرى 100 للظهير وهو ساري المفعول).

V. من أجل التمليك على مراحل للأراضي السلالية
لهذه الاعتبارات وغيرها، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتقدم بالمقترحات التالية قصد التطوير والتدقيق مع الأطراف التي ستعرضها عليها للنظر والمناقشة،
v إيقاف جميع المعاملات العقارية بالأراضي السلالية (تفويتات للخواص والأكرية..)،
v تصفية وضعية التملك الفعلي للعقارات الجماعية الموزعة بصفة نهائية على ذوي الحقوق، وإدراج النساء ضمن لائحة المتملكين، على غرار ما تعتزم الدولة القيام به بالأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية،
v تصفية وضعية العقارات الجماعية الواقعة ضمن الدوائر الحضرية، وتمليكها لأرباب الأسر نساء ورجالا، أو لكافة ذوي الحقوق وذوات الحقوق.
v تصفية وضعية العقارات الزراعية (الفلاحية) تحديدا إداريا وتحفيظا عقاريا، وإسنادها إلى ذويها من الرجال والنساء.
v تفويت الأراضي الغابوية والمنجمية لصالح الدولة، مقابل تعويضات منصفة،
وهي مقترحات ندعو كافة الأطراف لتعميق النظر فيها، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتحضير الشروط الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية العقارية الاستثنائية.
—
Sedraoui Driss
président de LMCDH
menu du statut ECOSSOC auprès des Nations Unies
la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme