بيان الكتابة الجهوية بمراكش للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص الحركات الانتقالية‎

على إثر ما سمي بالمنهجية الجديدة للحركات الانتقالية والنتائج التي أفرزتها الحركتين الوطنية والجهوية والتي ركزت أساسا على الكم وتضخيم النسب وعدم احترام المذكرة الإطار المعتمدة كمرجع في كافة الحركات، و إحالة الأستاذات والاساتذة على الأقاليم دون تحديد للمؤسسات مما كثرت معه التأويلات وغاب معه القصد الأساسي للحركة وهو الاستقرار النفسي والاجتماعي للمنتقلين، وما واكب ذلك من كثرة الطعون وطلبات الاحتفاظ بالمنصب، وبعد محاولة الوزارة الوصية إضافة مرحلة رابعة في الحركات لا تستند لأي مرجع قانوني، وتخطيطها للإجهاز على مكتسب الحركة الانتقالية الوطنية، فإن الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مراكش آسفي تعلن للرأي العام ما يلي:
* تثمين قرار الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتجاوبها الإيجابي مع تقارير الأقاليم والجهات واستثمار طعون وشكايات المتضررين .
* استنكار عدم احترام المذكرة الإطار المنظمة لكافة الحركات الانتقالية والتي ساهم فيها كل الشركاء و يتم العمل على تعديلها بشكل دوري لتستوعب كافة الفئات والإشكالات قصد تجويدها بشكل تشاركي.
* تحميل الوزارة عواقب القرار الانفرادي وما آلت وستؤول إليه الأوضاع في القطاع بخصوص تداعيات الصيغة الحالية للحركة.
* تحذير الوزارة الوصية من مغبة الإجهاز على مكتسب الحركة الانتقالية الوطنية.
* المطالبة باحترام الاختيارات الواردة في طلبات المنتقلين.
* شجب الإقصاء المستمر لأساتذة اللغة الأمازيغية من المشاركة بلغة تدريسهم ومراعاة تكوينهم.
* دعوة الوزارة ومصالحها الخارجية إلى استقبال طعون المعنيين بدل التماطل والتسويف.
* استنكار فتح مناصب للتوظيف بموجب عقود طلبها الاساتذة في الحركتين الوطنية والجهوية، وكذا تحويل التكليفات الجهوية للفوج السابق إلى تكليفات إقليمية مما فوت الفرصة على القدماء من الاستفادة منها في الحركة الجهوية مما يوضح عشوائية تدبير الموارد البشرية خلافا لشعارات الجودة والحكامة والترشيد، والمطالبة بضرورة تمكين المقصيين من الاستفادة من حقهم في هذه المناصب.
* موقف الجامعة الواضح من التوظيف بموجب عقود في صيغته الحالية ومطالبة الجهات الوصية لتكوين هذه الفئة والمحافظة على كافة حقوقها.
* فتح الإمكانية لأساتذة الابتدائي حاملي الإجازة للتدريس بالثانوي بسلكيه، وتمكين حاملي الشهادات العليا من تغيير الإطار .
* دعوة الوزارة إلى الإفراج عن حركات باقي فئات القطاع وإجراء حركة صحية لتمكين ذوي الحالات الصحية من الاستفادة من حقهم، وكذا الافراج عن حركة التبادلات لتخفيف معاناة نساء ورجال التعليم.
* التأخر غير المبرر في إعلان نتائج التباري على مناصب المسؤولية بالجهة، وضرورة الإسراع في إسناد مناصب الإدارة التربوية.
وبناء عليه فإن الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تعبر عن موقفها بخصوص التدبير الحالي للموارد البشرية فإنها تحتفظ بحق اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة إلى حين تصحيح كافة الاختلالات وضمان حقوق موظفي القطاع، وتعزيز مبدأ الشفافية.
وعاشت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
صامدة ومناضلة وعن الحقوق مدافعة