الأمن الجزائري يحقق مع تبون ومقربين منه على خلفية تهم بالفساد المالي والسياسي

يكرس استمرار الصراع بين أركان النظام السياسي في الجزائر، غموض الوضع في هرم السلطة بالجارة الشرقية، ولا سيما في ظل التغيرات المتواصلة في مراكز القوى. فقبل ثلاثة أشهر من الآن كان رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، يخوض حربا على لوبيات المال السياسي، وعلى رجال أعمال نافذين في السلطة، ليتحول اليوم إلى مطلوب برفقة بعض مقربيه لمصالح الأمن للتحقيق معه بشأن اتهامات فساد وعدم التزام بقواعد الجمهورية.
في هذا الصدد، تتداولت مصادر مختلفة في الجزائر، أن مصالح الأمن شرعت في التحقيق مع تبون، على خلفية شبهات فساد مالي وسياسي، وعدم الالتزام بقواعد البروتوكول للدولة، خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت تنحيته وتعويضه بمدير ديوان الرئاسة والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، مضيفة إن المحققين بصدد الاستماع لعبد المجيد تبون، وبعض المقربين منه، وأفراد العائلة وفي مقدمتهم نجله، ولرجال أعمال ومقاولين في مجال البناء والبنى التحتية، للنظر في الملابسات التي اكتنفت الإجازة السنوية التي قضاها الرجل في الأسبوعين الأولين من شهر أوت الماضي.
وأضافت المصادر، أن التحقيقات جارية مع تبون ومقربيه، لمعرفة بعض تفاصيل الإجازة، وخلفيات التنقل بين باريس وتركيا وجمهورية مولدافيا، وعلاقتهم برجال الأعمال الأتراك الذين اجتمعوا بهم في أنقرة، فضلا عما سمي ب"اللقاء غير المبرمج" بين تبون ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، بفندق الموريس بباريس. وكان لقاء الرجلين قد فجر موجة انتقادات لافتة لدى أوساط سياسية وإعلامية موالية للسلطة في الجزائر، وهو ما تمت قراءته حينئذ بأنه تمهيد للاستغناء عن تبون، ولا سيما مع ظهور تضارب بين تصريحات تلك الأوساط، وتصريحات الوزارة الأولى.
وأكدت مصادر إعلامية مقربة من قصر المرادية (الرئاسة)، بأن لقاء تبون وإدوارد فيليب، لم يكن مبرمجا وتم من دون استشارة الرجل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحتكر ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية. لكن بيانات لرئاسة الوزراء، شددت على أن اللقاء كان مبرمجا وقد تم بطلب من رئيس الوزراء الفرنسي في الفندق المذكور. وتضاربت القراءات حينئذ بشأن التناقض بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولو أجمعت على أنها بداية النهاية لتبون، في رئاسة الحكومة.