أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة تطوان ، مساء الجمعة الماضي، بتعميق البحث من جديد مع مجموعة من عناصر القوات المساعدة، التي تشتغل بأحد المراكز البحرية الحدودية بمنطقة واد لو ضواحي مدينة تطوان، بعد عرضها على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، رفقة مسؤول برتبة ملازم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في قضايا وصفت بالخطيرة، تتعلق أساسا بالتهريب الدولي للمخدرات، وقم تم إجاع المسطرة إلى الأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث من أجل تعميقه. و حسب يومية "الأخبار"، فقد أخضعت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان ، وعلى مدى أسبوع، بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ومصالح وزارة الداخلية الوصية على الجهاز، كل عناصر القوات المساعدة البالغ عددها سبعة أفراد بمنطقة واد لو، إضافة إلى رئيس مجموعة المخزن المتنقل برتبة ملازم لتحقيقات معمقة. و تأتي التحقيقات بعد أن فجر رجل سلطة بالمنطقة، ليلة الجمعة 5 يناير الجاري، فضيحة تورط عناصر المراقبة في تسهيل عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بعد أن داهمها بعين المكان على إثر توصله بإخبارية سرية حول شبهة تهريب شحنة كبرى المخدرات، حيث تزامن حلوله ليلا بالمركز البحري المستهدف، مع انطلاق القوارب البحرية صوب عرض البحر، قبل أن يتمكن من التقاط صور للمشهد الذي تضمن أيضا، توثيقا لناقلتين صادفهما بعين المكان، يفترض استعمالهما في شحن كمية المخدرات ونقلها إلى موقع التهريب من مصدر مجهول، يرتقب تحديده عقب انتهاء التحريات القضائية في الموضوع. وأكدت مصادر أن تقرير رجل السلطة بالمنطقة، الذي ضمنه كل المعطيات الميدانية التي وقف عليها بنفسه في جنح الظلام، تم رفعه إلى السلطات الترابية الإقليمية وكذا المركزية بالرباط، مما استنفر مصالح الداخلية المكلفة بشؤون الهجرة، التي استدعت على عجل صباح اليوم الموالي، وتحديدا السبت قبل الماضي مسؤولا كبيرا بالجهاز برتبة جنرال، من أجل الاستماع إليه في الموضوع، قبل أن يتقرر استصدار قرار التوقيف في حق كل العناصر المنتمية للمركز البحري المذكور. وكذا رئيسها الملازم وإخضاعها لأبحاث قضائية بأمر من النيابة العامة، التي اقترحت تعميق البحث في الموضوع، في الوقت الذي ينتظر أن ترتب المصالح المركزية بجهاز القوات المساعدة بالرباط الجزاءات والعقوبات المناسبة في حق المخالفين المشتبه في تورطهم بالتقصير في عملية المراقبة وإعمال القانون. ولم تستبعد مصادر أن تجر التحريات عناصر أمنية أخرى للتحقيق، سيما في صفوف الدرك، في ظل الحديث عن تقصير وتواطؤ مفضوح لمصالح المراقبة بالكثير من المراكز الحدودية والبحرية مع تجار المخدرات، الذين يستغلون تراخي المسؤولين لتهريب كميات ضخمة من المخدرات نحو أوروبا، وخاصة عبر التراب الإسباني.
