الوفا يصدر المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صحفي أنها أصدرت المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بأسرة التربية الوطنية، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات و المشاورات مع الهيآت النقابية وتنظيم منتدى إلكتروني مفتوح لنساء ورجال التعليم وأمهات وآباء و أولياء التلاميذ وكل الفاعلين التربويين، مكنت من تجميع أكبر عدد من الملاحظات والاقتراحات حول هذا الموضوع.

و قد ارتكزت هذه المذكرة على المبادئ العامة التالية:
* ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار و منتظم طيلة السنة الدراسية؛
* ضمان الشفافية في تنظيم مختلف العمليات؛
* ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين؛
* ضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق؛
* تكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العمليات؛
* إرساء آلية لفض النزاعات و البت في الطعون المقدمة من طرف المتضررين.

و يمكن إجمال أهم مستجدات المذكرة الإطار فيما يلي:
* تجميع كل الحركات المتعلقة بمختلف فئات أسرة التربية والتعليم و البالغ عددها 27 حركة في وثيقة واحدة؛
* تجميع حركية هيئة التدريس (التي تعتبر أكبر حركة من حيث حجمها)على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي في مرجعية واحدة؛
* تنظيم و تأطير عملية تدبير الفائض و الخصاص؛
* الحفاظ على أهم المكتسبات التي كانت تستفيد منها الأسرة التعليمية؛
* مسك طلبات الانتقال الخاصة بهيئة التدريس عبر البوابة الإلكترونية harakataalimiya.men.gov.ma؛
* الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الاجتماعية لأفراد الاسرة التعليمية و ذلك ب:
- إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوجة إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج (المساواة بين الجنسين في طلبات الالتحاق بالزوج و بالزوجة)؛
- الرفع من نقط الامتياز بالنسبة للعازبة والمطلقة و الأرملة و المطلق و الأرمل؛
- منح نقط الامتياز للمشارك المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة؛
- منح نقط الامتياز عن كل طفل(ة) من ذوي الاحتياجات الخاصة للأب أو الأم المشارك(ة)؛
- تقليص سنوات الاستقرار قصد الاستفادة من امتياز الأولوية بعد الالتحاقات بالأزواج.

وبهذه المناسبة، فإن وزارة التربية الوطنية تعبر لكافة المشاركين والفاعلين التربويين عن عميق امتنانها بمساهماتهم الفعالة في تطوير وتحسين التدابير المتعلقة بالحركة الانتقالية لنساء ورجال التربية والتكوين، وتؤكد أن مصالحها ستظل منفتحة بشكل دائم على دراسة كل المقترحات الواردة عليها من طرف جميع الشركاء في أفق تعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ المشاورات والحوار البناء.