إشكالات قانونية مرتبطة بالاغتصاب والعنف الجنسي لابد من البت فيها

القانون الجنائي المغربي عند تناوله لقضايا المرأة عرفها بأوصاف في أوضاع مختلفة،فهي الأنثى والفتاة والمتزوجة والقابلة والأم والحامل والحبلى والمفتضة والمغرر بها والحكيمة والمولودة والقابلة العرفية.
وعندما تحدث القانون عن الاغتصاب فقد عدد اسم/وصف الضحية بالمفتضة والمغرر بها.
فالمفتضة هي الفتاة التي تفقد عذريتها نتيجة الزواج الطبيعي أو بواسطة الجريمة أو الفساد أو الاغتصاب.
وان العذرية تحظى بمكانة خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية، لكون الرجل يفضل البنت البكر على الثيب في الاقتران الحلال حتى لو كان سبب فقدان البكارة شرعيا كالزواج.ولهذا فان المشرع المغربي جرم الاغتصاب، وشدد العقوبة عليه خاصة عندما تكون الضحية قاصرا.كما جرم كل أنواع الفساد والبغاء بمقتضى المواد من 497 إلى 504 من القانون الجنائي، وصنفها بكونها تحريضا للقاصرين على الدعارة أو البغاء وممارسة الوساطة في البغاء والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي بالتصوير والنشر.ومع ذلك يبقى القانون القاصر في رد الاعتبار للفتاة التي تفقد هذه البكارة،وتفقد معها مستقبلها في الزواج،نظرا للأوضاع الاجتماعية الصعبة السائدة والتي لاتستطيع استيعاب حالات الإكراه الجنسي على سبيل المثال.وهذا الوضع يتطلب البت من الناحية الشرعية والقانونية في عدة إشكالات قائمة منها إعادة عذرية المغتصبة، التي لا ذنب لها سوى أنها إمرة اعتدي عليها ظلما وعدوانا وهذا الاعتداء جعل الناس تعزف عنها ويكون الزواج بالنسبة إليها أمرا مستحيلا.
موضوع آخر يرتبط بالعنف الجنسي من اللازم الحسم فيه وهو موضوع: الاغتصاب الزوجي الذي يتخذ شكل إكراه جسدي يمارس على الزوجة التي لا تستطيع البوح به إلا عند الخلاف.ويشكل هذا الفعل عنفا جسديا خطيرا يتخذ أشكالا متنوعة سكت عنه القانون الجنائي، ولم يشمله بالتعريف أو التجريم أو العقاب رغم انه اعتداء جنسي لا ترضى به الزوجة ولكنها مرغمة بالرضوخ له بالإكراه المعنوي في الأوساط البسيطة،فلو جنح المشرع إلى تجريم مثل هذا العنف لما لجأ إليه الرجل على الأقل في أحيان كثيرة.
ومن اجل إيجاد الحلول لحماية المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والشرعية لامناص من البت في الإشكالات المطروحة المرتبطة بملف الاغتصاب من تعرض المرأة للعنف، وللاستغلال الجنسي وللاغتصاب بأشكاله المتنوعة(الاغتصاب الزوجي-زنا المحارم-عذرية الفتاة.....)حتى لا يبقى هذا الموضوع مجالا مظلما يشجع على انتشار الأمراض في المجتمع في غفلة من الجميع.