تقرير: المغرب يحتل المرتبة 95 عالميا في جودة الحياة والمرتبة 59 في الفرص الاقتصادية    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    أولاد يوسف.. تدخل أمني ناجح لتحييد شخص اعتدى على عنصر من الوقاية المدنية وتحصن ببرج مائي    بعد تزايد حالات التسمم.. أونسا يؤكد أن "الدلاح" آمن    انتحار معتصم أولاد يوسف "شنقا" بإلقاء نفسه من فوق الشاطو    كيوسك الجمعة | عملية مرحبا.. إسبانيا تشيد ب"التنسيق المثالي" مع المغرب    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    رياح قوية وأجواء غائمة.. هذه توقعات طقس السبت بالمغرب    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء        بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية        سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتماء الحزبي وإسقاط العضوية
نشر في الجسور يوم 21 - 12 - 2015

أن حال قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي يكون هناك عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها وهي إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية التي تتولى التحقيق مع النائب وسماع أقوالة مدعما بأسباب تغيير انتمائه الحزبي ثم يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت على إسقاط عضويته.
لعل الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي -بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولاً ثم الحزبية.
المفاجأة تكمن في ثغرة دستوريه تم إغفالها بالمادة 110 بالدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
أنه لن يكون من حق أي خصم للنائب الذي غير انتماءه الحزبي التقدم بالطعن على صحة عضويته أمام القضاء استنادا إلى المادة 107 بالدستور التي تمنح محكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وإسقاط العضوية فور صدور حكم بذلك وإخطار المجلس نه،
أن تلك المادة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب ولا تنطبق على حالة تغيير الانتماء الحزبي حيث إن تغيير الانتماء الحزبي متعلق بفقد أحد شروط العضوية التي انتخب العضو على أساسها، وهو الأمر الذي يعد طارئا على اكتساب العضوية بشكل صحيح وبالتالي ينطبق على تلك الحالة نص المادة 110 التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية. ما سبق يعني أنه يمكن لعدد من النواب بالبرلمان أن يغيروا انتماءهم الحزبي من مستقل إلى حزبي، بشرط أن ينضموا إلى حزب ما ضمن تكتل يمثل ثلث المجلس + 1 على الأقل؛ وذلك لضمان عدم موافقة ثلثي المجلس على إسقاط العضوية.
إن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب يكون في ثلاث حالات، أولها أن يخالف النائب واجبات العضوية، وهي :- وفق المادة 37 من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014 ان يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله امام المجلس الاتي نصها : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة اراضية .ثم منع نضارب المصالح وفصل الملكية عن الادارة وفق المادة 39 والتي تنص علي عضة مجلس النواب فور اكتسابه العضوية ان يتخذ الاجراءات الازمة لفصل ملكيته في اسهم او حصص الشركات عن ادارة أي اسهم او حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ثم لا يجوز للنائب ان يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني او يشتري إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد في السوق دون الحصول علي اية مزايا اضافية وبشرط اخطار مكتب المجلس وعي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده او بالمشاركة مع الغير ان يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس
اما محظورات العضوية وهي :-
فطبقا للمادة المادة 108 من الدستور التي نصت لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها علية ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو ويقع باطلًا أى مقاوله أو غيرها، من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة ماليه عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينيه بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة او المجالس المحلية او منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية او عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة به ولا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة او القطاع العام او الاعمال العام او الشركات المصرية او الاجنبية او المنظمات الدولية اثناء مدة عضوية إلا اذا كان التعين نتيجة ترقية او نقل من جهة الي اخري او كان بحكم قضائي او بناء علي قانون .
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بوجبات العضوية
أو أن يفقد الثقة والاعتبار "السمعة"، أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسة وبالتالي تتم إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية، لاتخاذ القرار وإسقاط العضوية. أن العفو الخاص بالنسبة لإسقاط العضوية، بحاجة إلى إرجاء بشرط الإخضاع للرقابة التشريعية.
ومن ناحية أخري اعتبر قانون مجلس النواب ذلك الانتماء الحزبى شرطاً موضوعياً من شروط الترشيح وفقدانه بعد الفوز بالمقعد وطوال مدة البرلمان يستوجب إسقاط العضوية عن هذا العضو برغم أن الناخب يختار أفراداً فى دوائر الفردي وقوائم من أفراد أو حزبيين فى دوائر القوائم ومن ثم فإن تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح عولج وكأنه حق لجهة الإدارة وليس ميزة للناخب، مما يخرج عن القصد الدستورى فى تكريس التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى.
ومن ناحية ثالثه فإن قانون مجلس النواب فى تثبيته للانتماء الحزبى للعضو لم يتسق مع قانون الأحزاب السياسية، الذى ينظم «شروط العضوية فى الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إلية والفصل من عضويته والانسحاب منة وبالتالى لم يحقق كل مقاصد المادة 146 من الدستور التى تنظم تشكيل الحكومة، وتقرر أنه إذا لم تحصل الحكومة التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وإذا فشلت هذه الحكومة فى نيل ثقة أغلبية أعضاء المجلس عُد المجلس منحلاً!
وبشأن التعدية السياسية والحزبية، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه «تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، وأنه لا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى أساس تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستورياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.