لا مندوحة عن صياغة دليل وطني للبرامج الانتخابية

تحتاج العملية السياسية المغربية اليوم لدليل للبرامج الانتخابية لمساعدة الأحزاب المغربية على وضع برامج انتخابية دقيقة تعكس انتظارات المواطن المغربي و تلبي حاجياته. وللحديث عن البرامج الانتخابية لابد من الإشارة إلى أهمية إنشاء هيئة وطنية يعهد لها بتقييم البرامج الحزبية و إصدار الموافقة عليها وإعداد دليل البرامج والتكوين و قد فصلت ذلك في مقالين أساسين تحث عنوان"ضرورة إنشاء المديرية الوطنية للبرامج الحزبية" و"أية إستراتيجية لمواجهة العزوف عن التصويت في الانتخابات" و مقالات أخرى كتبت في هذا الباب ويمكن مطالعتها عبر الإنترنيت.فالواضح أن المقاربة المتبعة تفرز نخب حزبية تفتقد لمقومات الممارسة السياسية الناجعة و مرد ذلك إلى غياب معايير سياسية تفرض على الأحزاب وضع برامج سياسية تتميز بالعديد من الخصائص سواء تعلق الأمر بانتخابات البرلمانية أو الجماعات المحلية أو الغرف المهنية.و يمكن في هذا الصدد تحديد ثلاث أنواع من دلائل البرامج الانتخابية:دليل توجيهي خاص بالانتخابات البرلمانية و دليل توجيهي خاص بالانتخابات الجماعات المحلية و دليل توجيهي خاص بانتخابات الغرف المهنية.
فإذا كانت الانتخابات البرلمانية مصيرية و يتوقف عليها مستقبل البلد، فينبغي على كل حزب ينوي التقدم إلى الانتخابات أن يعرض برامج قطاعية محددة محينة طبقا للدليل الذي تضعه السلطات المختصة التي يقع على عاتقها تدبير هذه الانتخابات.حيث ينبغي أن تحدد البرامج وفقا للشروط الواردة في الدليل وذلك بإتباع منهجية صارمة. فمثلا يجب أن يكون البرنامج الحزبي مفصلا حسب القطاعات الحكومية و إذا تعثر على الحزب إنجاز برنامج قطاعي أو لم يستوفي ذلك البرنامج الشروط اللازمة، فإنه سوف يحرم من تسيير ذلك القطاع في حالة نجاحه في الانتخابات. فالدليل يجب أن يضم شروطا تتعلق بالخلفية المعرفية بالقطاع و مشاكله و ميزانيته بالإضافة إلى الاقتراحات التي ينوي الحزب إدخالها وطرق تفعيلها آخذا بعين الاعتبار الإكراهات المالية و الظرفية الوطنية و الدولية حتى تربط المسؤولية بالمحاسبة و ما أحوجنا إلى المنافسة على هذا المنوال.
و يمكن القول أن الطريقة التي تتعاطى بها الأحزاب المغربية اليوم مع برامجها أصبحت متجاوزة نظرا لغياب خلايا قطاعية داخل الأحزاب تعنى بوضع البرامج الحزبية البرلمانية.فعندما نقارن بين الأحزاب المتنافسة نجد أنها تفتقر إلى رؤى قطاعية واضحة.فمثلا ما هو تصور الأحزاب السياسية للتقليل من الدين العمومي في أفق التجربة الحكومية القادمة أو محاربة الجريمة و انحراف الشباب...؟و ما يلاحظ أن المعارك التي تبرز بين الحين و الآخر بين بعض الأحزاب هي معارك جوفاء بعيدة كل البعد عن روح الممارسة السياسية التي عمادها التخطيط الاستراتيجي و ليس الإيديولوجية و الغوغائية السياسية والحياة الشخصية.زد على ذلك أن المنطق المتبع في اختيار أعضاء مجلس النواب لا يزال جهويا مما يعطي الفرصة للأعيان و ذوي النفوذ المحلي بالهيمنة و بالتالي حان الوقت لاعتماد لائحة وطنية تضم خيرة الأطر الحزبية بما في ذلك النساء و الشباب موزعة حسب القطاعات الحكومية و التي تكون قادرة على المراقبة البرلمانية للحكومة.
وللحديث عن دليل برامج انتخابات الجماعات المحلية ينبغي التأكيد على ثلاثة أنواع من الدلائل:دليل خاص بالبرنامج الجماعي و دليل لبرنامج تسيير المدينة و دليل لبرنامج تسيير الجهة و بالتالي يصبح من المستحيل على الحزب الذي لم يتقدم ببرنامج جهوي أن يعهد له بتسيير المدينة أو الجهة.حيث يجب أن تلبي هذه البرامج الشروط المحددة في الدليل ضمانا لانتخابات ناجعة ستدفع بعجلة التنمية المحلية و ستقطع مع كل مساوئ العملية السياسية.و حيث أنه يصبح لزاما على مرشحي الأحزاب استثمار الوقت في وضع البرامج و البحث عن نقط القوة الفكرية التي ستقنع الناخب بجدوى التصويت على برامجهم لأنها ستكون خاضعة لمراقبة صارمة من طرف الهيئة التي يعهد لها بتدبير البرامج الحزبية و بذلك سيحمى المواطن و الجماعات المحلية من كل ما من شأنه أن يعرقل عملية التنمية و الازدهار المحلي و نفس شيء يمكن أن ينطبق على برامج الغرف المهنية بحيث ستصبح أكثر فاعلية.