المستشار نور الدين بوبكر: لماذا لا ينصب المجلس الحالي نفسه طرفا مدنيا لاسترجاع أموال الجماعة؟

أثار مستشار المعارضة نور الدين بوبكر أثناء مناقشته النقطة الأولى المتعلقة بالميزانية لدورة أكتوبر يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010، نقطة للرئيس عمر حجيرة،
يؤكد فيها على أن المجلس ينبغي أن ينتصب طرفا مدنيا ضد الرئيس السابق المتابع بتهمة اختلاس 190 ألف درهم، فكانت الإجابة:" أنت محام تعرف دواليب الجهاز القضائي فعليك بها".
وللمزيد من التفاصيل حاورنا مستشار العدالة والتنمية نور الدين بوبكر حول النقط التي أثارها أثناء مناقشته: فسألناه عن حيثيات الموضوع؟ وعن الموقف القانوني في هذا الشأن؟
أجاب الأستاذ مستشار المعارضة: إنه بتاريخ 20 أكتوبر 2010 قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف تأخير البث في قضية التزوير واختلاس أموال الدولة أي المجلس البلدي لمدينة وجدة وهي مقدرة ب190 ألف درهم مترتبة عن صرف أجور موظفين بأثر رجعي ضد كل من لخضر حدوش الرئيس السابق ويحيى حدوش ابن عمه رئيس قسم الموظفين سابقا حيث انتصب محامي لأول جلسة طلب التأخير بعد تنازل كل من النقيب الأستاذ ميمون رحو والأستاذة سليمة فرجي عن الدفاع لتعارض المصالح نظرا لارتباطهما بالمجلس للنيابة عن مصالحه. إلا أن الملفت للانتباه أن الرئيس الحالي للمجلس لم يتخذ بعد الإجراءات الضرورية للانتصاب كطرف مدني لفائدة مصالح المجلس لأن الأمر يتعلق بميزانية الجماعة، وأن صرف 190 ألف درهم نتيجة بحث المجلس الأعلى للحسابات بدون حق يعد اختلاسا.
إن عدم الدفاع عن مصالح الجماعة يعد غدرا بقوة القانون وجريمة الغدر حسب المادة 244 من القانون الجنائي تنص: " يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 234، كل ذي سلطة عامة أمر تحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو ضريبة رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة أما المستفيد فيعاقب كمشارك."
والتساؤل قد واعد رئيس المجلس البلدي الحالي في ندوة صحفية بمكاتبة وزارة الداخلية قصد التحقيق في تجزئة البستان والتنمية، إلا أن المواطن الوجدي مازال ينتظر فهل اطلع رئيس المجلس على استحقاقات موظفين سامين للمجلس وعائلاتهم ومستشارين واستفادتهم من بقع أرضية بأثمنة تخول لهم إعادة البيع؟ وهل اطلع الرئيس على اللائحة التي عارضها السيد الوالي السابق وتفيد استفادات مشبوهة وخطيرة موقعة من طرف لخضر حدوش؟