مقتل 134 شخصا في مذبحة وسط مالي

قتل 134 شخصاً على الأقل وسط مالي، السبت، في هجوم استهدف قرية لرعاة ماشية من قبائل الفولاني، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وأمميون، في مجزرة تزامنت مع زيارة تقوم بها إلى البلد الإفريقي المضطرب بعثة من مجلس الأمن الدولي.
وقال حاكم بلدة أوينكورو، الشيخ هارون سانكاري، إن “حصيلة الضحايا بلغت 115 قتيلاً” في الهجوم الذي استهدف قرية أوغوساغو، مشيراً إلى أنها “مذبحة لمدنيين من قبائل الفولاني على أيدي صيادين من (عرقية) الدوغون”.
وأفاد مصدر أمني أن الضحايا قتلوا بالرصاص أو قطعت رؤوسهم بالسواطير. ووصلت قوات الجيش بعد ظهر السبت إلى موقع الاعتداء الدامي.
بدوره، ذكر حاكم منطقة بانكاس، التي تضم أوغوساغو، بوباكار كاني، أن “الحصيلة المبدئية” بلغت 115 قتيلاً، لافتاً إلى أن الناجين اتهموا صيادين تقليديين بشن الهجوم.
إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعلن مساء السبت في بيان في نيويورك أن حصيلة القتلى بلغت 134 قتيلاً على الأقل.
وقال غوتيريس في بيان نشرته المنظمة الدولية إن “134 مدنياً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، قُتلوا، وأصيب 55 آخرون على الأقل بجروح” في المجزرة التي “صدمته وأغضبته”.
وأضاف البيان أن “الأمين العام يدين بأشد العبارات هذا العمل الشنيع ويدعو السلطات المالية إلى التحقيق بسرعة في هذه المأساة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
ووقعت المجزرة فجر السبت في القرية الواقعة على الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر عدة. وأفاد شاهدا عيان فرانس برس أن المهاجمين أحرقوا أكواخ القرية بأسرها.
وتزامنت المذبحة مع قيام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى منطقة الساحل لتقييم خطر التطرف في المنطقة.
ويشهد وسط مالي أعمال عنف مستمرة بين أفراد من الفولاني التي يمتهن غالبية أبنائها رعي المواشي وأفراد من إثنيتي بامبارا ودوغون اللتين يمتهنون بغالبيتهم الزراعة.
وأسفرت دوامة العنف عن مقتل 500 شخص العام الفائت، وفق الأمم المتحدة.
وفي أولى أيام العام الحالي، قُتل 37 مدنياً من إثنية الفولاني وسط مالي في هجوم شنه على قريتهم صيادون تقليديون.
وبعد أن كانت مثالاً للديمقراطية والاستقرار في إفريقيا، شهدت مالي في السنوات الأخيرة انقلاباً وحرباً أهلية وصعوداً للحركات المتطرفة.
وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة على البلد بعد أن سقط شماله بين مارس وأبريل 2012 بأيدي جماعات إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في يناير 2013 بمبادرة فرنسية.
لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الإرهابيين وتأخر تطبيقه.