رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يستعرض في مؤتمر إقليمي بالقاهرة تجربة المملكة في مجال العدالة الانتقالية

استعرض رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد بوبكر لركو، أمس الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
وأبرز، السيد لركو خلال ورشة نظمت في إطار المؤتمر الإقليمي الثالث حول حماية حقوق الإنسان بعنوان "أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان"، خصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من خلال نموذج هيئة الإنصاف والمصالحة وتنفيذ توصياتها، وكذا دور الحركة الحقوقية ومساهمتها في تسطير عدد من توصيات الهيئة. وقال السيد لركو، في مداخلته، إن هيئة الإنصاف والمصالحة عملت، من خلال فريق عمل مكلف بالأبحاث والتحريات والدراسات ومعالجة المعطيات والبيانات، على إثبات نوعية الانتهاكات ومدى جسامتها والقيام بأبحاث وتحريات بشأنها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة ، ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت، في إطار رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات، على مقاربة جبر الضرر الفردي والجماعي، من خلال الإدماج الاجتماعي وتقديم تعويض مالي وتأمين التغطية الصحية، وإنشاء متاحف لحفظ الذاكرة.
كما تطرق إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكيفية بلورتها، من قبيل تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، والإصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي، وتنصيص الدستور على قوانين تنظيمية جديدة خاصة بالمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.
من جهته، أكد السيد عبد القادر أزريع، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ورشة مماثلة بعنوان " فلسطين: سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الانسان"، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا والمتمثلة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنشآت المدنية والمنع من التنقل من طرف قوات وسلطات الاحتلال، هي "انتهاكات جسيمة تمس حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأشار الى أن هذه الممارسات الاسرائيلية هي نتيجة للسياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين وتؤدي الى قتل المدنيين بصورة غير مشروعة، وتفضي إلى اعتقال الألاف منهم ممن يعارضون استمرار الاحتلال.
وخلص السيد أزريع الى ضرورة تفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان بخصوص حماية حقوق الشعب الفلسطيني لدى كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الانسان، ومتابعة تفعيل توصيات وقرارات الآلية التعاهدية بخصوص دعم السلم والأمن للشعب الفلسطيني، وإعداد برنامج لتعزيز القدرات في مجال الحق في السلم والآليات الكفيلة لتوسيع قاعدة المنخرطين والمدافعين عنه.
وفضلا عن السيدين لركو وأزريع، يمثل المغرب أيضا في هذا المؤتمر الإقليمي السيد حميد بلغيث، مكلف بالدراسات بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي تنظمه الجامعة العربية بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وكذا منظمات ولجان عربية متخصصة، فضلا عن أكاديميين وقانونيين وباحثين.
ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة عدة قضايا من قبيل الآليات الدولية والإقليمية لحماية النساء، وأثر الاحتلال على حياة النساء والأطفال، وأثر النزاعات المسلحة على الفئات الهشة، وسبل تشجيع وصول الضحايا إلى العدالة.
وستختتم أشغال المؤتمر، بإصدار توصيات بشأن سبل تنفيذ المعايير الدولية الدنيا لحماية حقوق الإنسان في فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات على الفئات الهشة، وتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات على المستوى الوطني.