أعلن البيان الختامي المنبثق عن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت بطنجة، عن عقد جلسة التئام لمجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار "كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه"، مشددا على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي". وشدد البيان، الذي تلي خلال اختتام الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طنجة بين 23 و 28 نونبر الجاري، بمشاركة 123 نائبا برلمانيا، على "العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها"، داعيا إلى "الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وكذا جبر الضرر". كما أعرب عن "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وتثمين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية"، مجددا التأكيد على "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب". وأكد البيان على "ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25- 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد"، داعيا إلى نبذ خطاب الكراهية وحث كافة المنابر الإعلامية على إعلاء خطاب التصالح والتسامح. وثمن البيان الختامي جهود المملكة المغربية وحرصها على دعم الشعب الليبي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وعودة الاستقرار للبلاد، مؤكدا على "دعم المجتمعين لكل اللقاءات الإيجابية البناءة، التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية". وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد أكد، في كلمة خلال الجلسة الختامية، على أن "مخرجات الاجتماع التشاوري، وخاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأراضي الليبية، ستشكل "نقطة تحول هامة سيكون لها تأثير كبير في المسار السياسي" للأزمة الليبية.
