علم "المغرب 24" من مصادر أمنية ، أن الشرطة القضائية أطلقت سراح جميع الموقوفين داخل أحد مقاهي الدارالبيضاء بسبب التجاهر بالإفطار العمدي في نهار رمضان، بعدما استمعت إليهم في محاضر قانونية وأخضعتهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وأكدت ذات المصادر أن واقعة مداهمة المقهى المذكور جاءت في سياق "التحقق من شبهة اقتراف جرائم منصوص عليها في القانون، بعد تواتر أخبار وتدوينات عن حشد مجموعات من الأشخاص داخل محلات عمومية من أجل المجاهرة بالإفطار عمدا في رمضان واستفزاز مشاعر السكان المجاورين لهذه المحلات العمومية". وشددت المصادر ذاتها على أن النيابة العامة والشرطة القضائية تدخلتا في إطار ما تمليه أحكام القانون للتحقق من الجرائم المفترضة المرتكبة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة قبل أن يتم إطلاق سراح جميع المضبوطين في انتظار إحالة المحاضر المنجزة في القضية على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية. ونفت مصادر الجريدة ، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الادعاءات الكاذبة التي زعمت إخضاع شرطية للفتيات المضبوطات لتفتيش أو خبرة جسدية"، مؤكدا أن ما تم الترويج له في هذا الصدد هو محض تحريف وتزوير للحقائق، ومشددا في السياق ذاته على أن " الأمر اقتصر فقط على إنجاز محاضر استماع حررتها ضابطات للشرطة القضائية مع الفتيات المضبوطات بدون إخضاعهن لأي إجراء مشوب بالتجاوز أو مقيد للحرية". وفي سياق متصل، استطلع "المغرب 24" ردود أفعال عدد من السكان المجاورين للمقهى الذي كان مسرحا لهذا التدخل الأمني، والذين شددوا على أنهم طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة مراعاة الجانب الديني من طرف أصحاب هذا المحل، وبوجوب الابتعاد عن الاستفزاز خصوصا من قبل العديد من المراهقين الذين كانوا يتعمدون الإفطار والتدخين أمام العموم خارج المقهى. وبخصوص النقاش العمومي الذي تثيره مسألة الإفطار في رمضان بين مؤيد للتجريم من بوابة أن المغرب بلد إسلامي محافظ على قيمه الدينية وبين متشبث بالإباحة من منطلق حرية المعتقد والحرية الفردية، يلاحظ تنامي الدعوات الافتراضية المطالبة بمنع وتجريم عمليات الإفطار الجماعي والعمدي بالمحلات العمومية، في مقابل تراجع وانحسار الدعوات المطالبة بإلغاء الفصل 222 ضمن بعض التيارات المعروفة برفعها لشعارات الحرية الفردية. وفي هذا الصدد، أكد مصدر رسمي أن "الدستور المغربي يقر حقيقة بحرية المعتقد، لكن في المقابل نجد أن المشرع الجنائي يجرم الإفطار العمدي في رمضان"، مردفا حديثه "بأن النقاش يجب أن يكون على مستوى التشريع لا على مستوى الممارسة، لأن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار في شهر رمضان هو نص قانوني أقره المشرع المغربي ويتعين على هيئات إنفاذ القانون تطبيقه لا تعطيله أو تجميده".
