أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على "التزام المغرب القوي" بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة. وفي تقريرها لعام 2022 حول الهجرة واللجوء، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على التعاون بين الرباط وبروكسيل الذي "أكد التزاما مشتركا وقويا لمواصلة الحوار والتعاون في جميع المجالات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك البعد الإقليمي وعودة المهاجرين، وشراكات استقطاب المواهب، ومكافحة تهريب المهاجرين". وفي هذا السياق، أشارت المفوضية إلى إطلاق الشراكة الجديدة مع المغرب في يوليوز الماضي بشأن الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مبرزة أن هذه الشراكة تهدف إلى "تعزيز الأطر القانونية والسياسية والعملية والاستراتيجية، لمواجهة تهريب المهاجرين وزيادة التملك والتأثير طويل الأمد واستدامة الجهود". وتشمل هذه الشراكة، وفقا للمفوضية الأوروبية، دعم إدارة الحدود وتعزيز التعاون الأمني (بما في ذلك التحقيقات المشتركة)، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي. كما أشار التقرير إلى مبادرة "الشراكات الهادفة إلى استقطاب المواهب" التي حددت المغرب من بين الشركاء الرئيسيين الذين ستقام شراكة معهم في هذا المجال. ووفقا للمفوضية الأوروبية، ستسعى "شراكات المواهب" إلى تعزيز تنقل العمالة الدولية وتطوير المواهب لصالح الدول الأعضاء والدول الشريكة ومجتمع الأعمال لكلا الجانبين، فضلا عن الأفراد المعنيين بالشراكة. وتحقيقا لهذه الغاية، التزمت اللجنة باتخاذ "إجراءات ملموسة" بحلول نهاية العام 2022، على أساس "التعاون المتواصل والقوي في جميع جوانب إدارة الهجرة". وبعد أن أشارت المفوضية إلى أن هذه المبادرة تستند على "مشروع تجريبي يجري تنفيذه حاليا، فضلا عن مشاورات مع جميع الفاعلين"، دعت الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في المناقشات مع البلدان الشريكة بشأن "شراكات المواهب"، وتقديم مقترحات ملموسة بشأن الكيفية التي يمكن أن تسهم من خلالها هذه الشراكات في تلبية احتياجات سوق العمل، لاسيما من خلال تحديد عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الرئيسية وإشراك مقاولات القطاع الخاص.
