من الأرض الصامتة إلى ورقة الحساب .. ضرائب جديدة توقظ العقار من سباته

صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20، القاضي بتعديل القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في خطوة وصفت بالمفصلية، بعد أن تم رفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل غير مسبوق، ما ينذر بتحولات في المشهد العقاري بالمغرب.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم رفع الحد الأدنى للضريبة من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما ارتفع الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهما، حسب مستوى تجهيز المنطقة.
القانون صنف الأراضي إلى ثلاث فئات:
* الأراضي عالية التجهيز (توفر طرق، كهرباء، ماء، صرف صحي، مراكز صحية وتعليمية): ما بين 20 و30 درهما للمتر.
* الأراضي متوسطة التجهيز (توفر الطرق والكهرباء والماء على الأقل): ما بين 10 و15 درهما.
* الأراضي ضعيفة التجهيز: تتراوح الرسوم بين 0.5 و2 درهم فقط.
كما ينص القانون على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم سنويا، ويحدد تصنيف كل منطقة بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد التأشير من العامل.
وفي السياق ذاته فقد اعتبر يوسف الحرشاوي،الخبير في الاستراتيجية العقارية، أن هذا الإصلاح يمثل "نهاية زمن المضاربة واحتكار الأراضي"، مؤكدا أن القانون سيدفع المستثمرين والملاك إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم العقارية، وتوجيه استثماراتهم نحو البناء والتطوير بدل الاحتفاظ بالأراضي في حالة خمول.