ارتفاع وفيات حوادث السير والدراجات النارية بالمغرب

انعقد يوم الأربعاء في الرباط اجتماع للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خصص لاستعراض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير خلال الأشهر الأولى من 2025، بالإضافة إلى تقييم نتائج البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الصيف، ومناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز منظومة السلامة على الطرق.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على أن اللقاء يأتي في ظرفية صعبة، مشيرا إلى ارتفاع مستمر في مؤشرات حوادث السير خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وأظهرت الإحصائيات المؤقتة تسجيل 2,922 وفاة، بزيادة قدرها 23.81٪ عن العام الماضي.
وأوضح الوزير أن نسبة الوفيات داخل المدن ارتفعت بحوالي 45.6٪، نصفها تقريبا بين مستخدمي الدراجات النارية، فيما سجلت خارج المدن زيادة بنسبة 12.95٪.
وأكد أن ارتفاع حوادث الدراجات النارية يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل جميع مراحل استيراد وتسويق وتوزيع هذه المركبات، مع تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لضمان احترام معايير السلامة.
وأشار قيوح إلى تزايد استيراد الدراجات النارية، خاصة من الصين، حيث قفز العدد من 121,674 وحدة في 2022 إلى 336,970 وحدة في 2024، مع تصنيف أكثر من 90٪ منها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.
وأضاف أن بعض الإجراءات الخاصة بمراقبة مطابقة هذه الدراجات لمعايير المصادقة عبر أجهزة قياس السرعة (Speedometer) واجهت تحديات عملية، ما يستدعي مراجعة هذه التدابير لتتواءم مع الواقع الميداني دون الإضرار بالسلامة الطرقية.
من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم ما تم تنفيذه من البرنامج الاستعجالي الصيفي، خاصة مع استمرار ارتفاع مؤشرات حوادث السير في المدن، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار مع جميع الفاعلين لتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية المتعلقة بالدراجات النارية.
وخلال النقاش، تم اقتراح عدة تدابير، منها مراجعة بعض المواد القانونية، وتخفيف العقوبات على مالكي الدراجات النارية في حالات تعديل الخصائص التقنية، وتقوية مراقبة عمليات الاستيراد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء خلية خاصة بالمصادقة على الدراجات بهدف تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بمعايير السلامة، بالإضافة إلى تعليق بعض الإجراءات المتعلقة باستخدام أجهزة قياس السرعة.