أوراق مزورة وعمولات خفية .. الضرائب تفكك شبكة احتيال ضريبي واسعة

أحالت المديرية العامة للضرائب، خلال الأيام الأخيرة، ملفات جديدة على النيابة العامة تتعلق بشبكة واسعة تنشط في تزييف الفواتير، بعد سلسلة من عمليات التدقيق والمراجعة أجرتها فرق التفتيش الجهوية في كل من طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط، تنفيذاً لتعليمات الإدارة المركزية.
وبحسب مصادر مطلعة، لا تقتصر المتابعة القضائية على أفراد أو شركات محددة، بل تشمل محاسبين ومسؤولين وسماسرة، تأكد تورطهم في صفقات وهمية كبّدت خزينة الدولة خسائر تقدر بمليارات الدراهم. واعتمدت هذه الشبكات على بيع فواتير مزورة مقابل عمولات تجاوزت 3 في المئة، لتبرير مصاريف غير حقيقية والتملص من المراقبة الضريبية.
وأظهرت التحقيقات تحويلات مالية مشبوهة بين شبكة تضم 21 شركة بالدار البيضاء، جرى من خلالها تمرير مئات الفواتير المزورة في التصريحات الضريبية. وكانت الأموال تُودع بشكل كامل في حسابات الشركات، قبل أن يُعاد جزء منها إلى الزبائن بعد خصم العمولات.
واستندت المديرية العامة للضرائب في تحريك هذه القضايا على مقتضيات المواد 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، التي تجرم إصدار الفواتير المزورة، إضافة إلى مقتضيات قانون المالية التي تتيح تحميل المسؤولية التضامنية للمديرين وشركائهم في التلاعب بالضريبة على القيمة المضافة. كما منح قانون المالية لسنة 2021 الحق للإدارة الضريبية في إحالة الملفات مباشرة على النيابة العامة المختصة دون المرور عبر لجنة المخالفات الضريبية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية أوسع تعتمدها السلطات لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية، في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة جبائية أكبر.