رفعت مشتكية جديدة دعوى قضائية ضد نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي ورئيس فريق حزب "الميزان" بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وذلك في نفس الملف الذي فجرته البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، رفيعة المنصوري. الشكاية الجديدة وضعتها ابنة أخت رفيعة المنصوري، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تتهم فيها مضيان بالإساءة إلى والدتها المتوفاة (شقيقة المنصورية)، وتطالب وكيل الملك بإجراء بحث في الموضوع ومتابعة المشتكى به. وبحسب الشكاية التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، فإن "م.و" ابنة أخت رفيعة المنصوري، تتهم مضيان ب"بث ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة تسجيل صوتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي". تقول المشكية إن مضيان ادعى أن والدتها المتوفاة "ن.م"، كانت قد "حملت سفاحا، قبل إقدامها على الانتحار وهي حامل، وأنه هو من تستر على العائلة". واعتبرت الشكاية أن "هاته الادعاءات والإشاعات المغرضة والاتهامات الباطلة والوقائع غير الصحيحة، تمس بكرامة وسمعة المشتكية الشخصية والعائلية، بل وبلغت إلى السب والقذف والمس بالأعراض، والادعاء بالتستر على جناية الانتحار يعلم بوقوعها". وأشار المصدر ذاته إلى أن "هاته الادعاءات والإشاعات والاتهامات الباطلة الماسة بكرامة وسمعة المشتكية الشخصية والعائلية والماسة بأعراضها وأعراض عائلتها، سببت لها و لأبنائها أضرارا معنوية ونفسية بليغة". ويواجه فيه نور الدين مضيان، أزمة كبيرة عقب الدعوى القضائية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، على خلفية تسريب تسجيل صوتي تضمن اتهامات أخلاقية في حقها. وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي لمضيان، يتحدث فيه عن الأخير عن كونه يتوفر على فيديوهات يزعم أنها للمنصوري وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء. حيث أثار هذا التسجيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وزوبعة سياسية داخل حزل الاستقلال. وبعد أيام من تسريب التسجيل، أعلنت المنصوري أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد مضيان بتهمة "السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة". وقالت المشتكية، إنها "فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص". وتتهم المشتكية مضيان ب"أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه"، مضيفة أن مضيان "استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم". وفي أولى تداعيات القرار، توصل الأمين العام لحزب الاستقلال برسالة من نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق النيابي. وذكر مضيان في رسالته أن هذا "القرار يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه". وكانت منظمة المرأة الاستقلالية قد طالبت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بالتدخل العاجل لمعالجة ملف رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل؛ وذلك على خلفية التسريبات الصوتية التي تم تداولها مؤخرًا. وأعربت منظمة المرأة الاستقلالية عن استيائها الشديد من تلك التسريبات التي اعتبرتها "مساسًا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة". وأكدت المنظمة على "تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير"، مشددة على ما قالت إنه موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت. وأوضحت المنظمة أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية.
