المصحات الخاصة تغلق أبوابها بكل مدن المغرب احتجاجًا على وزارة الصحة

قرر الأطباء المنضوين تحت لواء التجمع النقابي الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب، إغلاق مصحاتهم بكل مدن المغرب احتجاجا على تأخر المصادقة على مشروع قانون التأمين الإجباري للأحرار، وللمطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.
وقال محمد حساين عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب في تصريح على القناة الثانية 2m إن المصحات المنضوية تحت لواء التجمع النقابي الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب، قد توقفت عن تقديم الخدمات للمرضى، باستثناء تدخلات المستعجلات، والولادة والإنعاش.
وأضاف محد حساين أن هذه الخطوة النضالية تأتي للتأكيد على تشبث أطباء القطاع الخاص ب ‘'مطالبهم المشروعة،'' المتعلقة أساسا بمراجعة تسعيرة الفحص عن الأمراض والعمليات وتمكين مدراء المصحات الخاصة من الاستفادة من التغطية الصحية.
أهم هذه المطالب، يقول محمد حساين، تتعلق بمراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات، التي تتم مراجعتها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ سنة 2006.
وأشار نفس المصدر إلى أن القانون يحتم على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات، لكنها لم تتجدد منذ سنة 2006، مضيفا أن هذا الأمر يضرنا كأطباء خاص، كما يضر بالمواطن.
المطلب الثاني يتعلق بالتغطية الصحية، يضيف عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، مشيرا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص، الذين يملكون مصحات خاصة، لا يتوفرون على التغطية الصحية، وهو ما يجعل المثل القائل ‘'جزار ومعشي باللفت،'' ينطبق علينا وعلى الصيادلة.
‘'فالقانون يمنح الحق للأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة للاستفادة من تأمين عن المرض، لكن مدراء هذه المؤسسات الصحية محرومون من التأمين عن المرض، كما لا يتوفرون على التقاعد، ‘' يوضح محمد حسان.
وختم محمد حساين حديثه لموقع القناة الثانية قائلا ‘‘أعرف بعض الأصدقاء الذين سخروا حياتهم لإنقاذ حياة المواطنين وفي الأخير، حين كبروا، لم يجدوا لا تأمينا صحيا ولا تقاعدا، ما اضطرهم إلى إنفاق كل ما اذخروه طيلة أعوام العمل على العلاج.''
ويطالب الأطباء، وأرباب المصحات بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. هذا القانون صادق عليه مجلس الحكومة والبرلمان، لكنه ينتظر المصادقة النهائية بمجلس النواب.