أفادت وزارة الصحة بأن مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيهم11 مليون من ساكنة المملكة. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النظام، الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء بالإجماع، والذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية، سيوفر التغطية الصحية لمهنيي الصحة في القطاع الخاص والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأبرز البلاغ أن مزايا هذا النظام تتمثل في عدم تحديد سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ما هو معمول به في وكالات التأمين الخاص، والتعويض على جميع الأمراض حتى ولو كانت سابقة عن تاريخ الانخراط، وكون القانون جاء في إطار الحماية الاجتماعية وبالتالي سيكون متزامنا مع صدور قانون 99.15 الذي يضمن استفادة هذه الفئات من التقاعد. وأشارت الوزارة الى أن جميع الفئات المعنية بهذا النظام الذي سيعهد بتدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، ملزمة بأداء واجبات الانخراط، موضحة أن مساهمة المستفيدين ستكون بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد، والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع. وستستفيد هذه الفئات، وفقا للمصدر ذاته، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا الى أنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية وتنزيلها بطريقة تشاركية مع جميع الفرقاء. وتأتي هذه المصادقة بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2005 (38 بالمائة من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) في مارس 2012 (9 ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288 الف مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20 ألف مستفيد) حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64 بالمائة. وسجلت وزارة الصحة أن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي (أقل من 5 سنوات)، مبرزة ان المغرب سيتمكن بفضل هذا الإنجاز من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأزيد من 95 بالمائة من الساكنة. و خلصت الوزارة الى أن التغطية الصحية الشاملة، والتي تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي، تندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه.
