طنجة : 64 سنة حبسا نافذا لعصابة يتزعمها شرطي

اكتظت القاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بطنجة، نهاية هذا الأسبوع ، بعشرات المواطنين، الذين حضروا لمتابعة أطوار قضية شائكة يتابع فيها 17 متهما، من بينهم شرطي ودركي وثلاثة عناصر تنتمي للقوات المساعدة، متورطون في مجال الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.
ووزعت الهيأة القضائية على المتهمين ال “17”، 64 سنة حبسا نافذا، بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية بالمدينة، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتقرر متابعتهم بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وإرشاء موظفين عموميين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون والقيام عن علم بمساعدة مجرم على الاختفاء والهروب خارج المغرب والمساهمة في نقل وتهريب المخدرات وتصديرها خارج التراب الوطني والمشاركة"، وذلك كل حسب المنسوب إليه.
ونال النصيب الأكبر من هذه العقوبة، زعيم العصابة، المدعو (محمد.م)، وهو من مواليد 1977 بسوق السبت أولاد نمة ويعمل كاتبا عموميا بميناء طنجة المدينة، إذ حكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة يؤديها لفائدة الخزينة العامة قدرها 500 ألف درهم.
وأدانت هيأة المحكمة، بعد أزيد من ثلاث ساعات من المداولات، شرطيا برتبة مقدم يعمل بميناء طنجة المدينة، يدعى (ميلود.ص) ويبلغ من العمر44 سنة، وكذا (محسن.خ) 29 سنة، وهو عنصر تابع للدرك البحري بالميناء نفسه، وحكمت عليهما، رفقة 4 متهمين آخرين متورطين في القضية، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
كما عاقبت الهيأة ذاتها، ثلاثة عناصر تابعة للقيادة الجهوية للقوات المساعدة، ويتعلق الأمر بضابط الصف (أحمد.ز) المزداد سنة 1970 بفكيك، و(عبد المنعم.ب) 30 سنة، و(محمد.ك) 27 سنة، وحكمت عليهم كذلك بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن اقتنعت الهيأة بتورطهم في مخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتسلمهم رشاوي من أفراد هذه العصابة الإجرامية، مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة وتسهيل عملياتهم الخاصة بالهجرة السرية، دون أن يعبؤوا بخطورة الأفعال المرتكبة على الأمن العام للدولة.
المتهمون السبعة الآخرون، المتابعون في الملف نفسه، الذي يحمل رقم 201/16، أدانت الهيأة أربعة منهم ب 3 سنوات حبسا نافذا، وعاقبت اثنين آخرين بسنتين حبسا نافذا، فيما متعت متهما واحد، كان يتابع في حالة سراح، بالبراءة.
وتفجرت هذه القضية في أبريل الماضي (2017)، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بطنجة، من اعتقال مجموعة من المرشحين للهجرة داخل شقة بحي العرفان، أسفر البحث والتحري معهم عن اكتشاف شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، التي كانت تتخذ من ميناء طنجة المدينة منطلقا لأهم أنشطتها وعملياتها، ليتم إيقاف أغلب عناصرها، ومن بينهم شرطي ودركي وثلاثة عناصر من القوات المساعدة، الذين جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معهم في الموضوع قبل إحالتهم على العدالة لتقول كلمتها فيهم.