قاطرة لجعل التعليم أداة للرقي المجتمعي

الرهان على البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية

شهدت بداية سنة 2009 الانطلاقة الفعلية للبرنامج الاستعجالي، النابع من توجيه حدد معالمه جلالة الملك محمد السادس، في بداية السنة التشريعية السابقة، وجرى اعتماده كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، وقدمت خطوطه العريضة في البرلمانتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين ينطلق من تعميم التمدرس على أطفال العالم القروي
وذلك مسايرة للإصلاح، الذي انطلق بمرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي انسجام مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، الذي أعطى، بناء على معطيات موضوعية، تشخيصا وقراءة متأنية دقيقة لأوضاع المدرسة المغربية.
وعلى ضوء ذلك، تحددت أولويات البرنامج الاستعجالي، الذي سيطبق في أفق زمني محدد، بين 2009 و2012، لاستدراك ما لم يحصل إنجازه، أثناء تطبيق الإصلاح خلال الفترة السابقة لتنفيذه، وجعلها نقطة الارتكاز لإصلاح المنظومة التربوية، التي هي في حاجة ماسة إلى عدم ضياع الفرص.
وتتوزع هذه الأولويات بالتركيز على أربعة مجالات وامتداداتها، على مستوى 23 مشروعا منبثقا عنها، أولها التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية متم 15 سنة من عمر الطفل، بتوفير شروط تعميم التعليم الأولي، من خلال تدابير تتأسس على معالجة الخصاص في العالم القروي، بتوفير البنيات، والآليات، والسبل الكفيلة بتقريب المدرسة من المتعلم، وإحداث أزيد من 600 داخلية بالثانويات الإعدادية الجديدة، ومضاعفة أعداد المستفيدين من الإطعام المدرسي بالإعداديات القروية، مع تمكين التلاميذ بالعالم القروي من حافلات سيستفيد من خدماتها حوالي 50 ألف تلميذ، لتقريب المدرسة من المتمدرسين، سعيا إلى محاربة ظاهرة الهدر والانقطاع المدرسيين.
وجعلت الوزارة الوصية من مواجهة الهدر المدرسي والحد منه توجها استراتيجيا، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للبرنامج الاستعجالي 2009-2012، إذ بلورت، بتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، والجمعية المغربية لدعم التمدرس، تجربة رائدة، انطلقت السنة الماضية، عبر برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة.
ولمواجهة أسباب الإقصاء، سيجري توفير مساعدات للدعم المدرسي لفائدة الأطفال المتحدرين من أسر فقيرة، إذ من المتوقع تخصيص غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم كل سنة لهذا الغرض.
وتهدف هذه الإجراءات والتدابير الاستباقية إلى توفير الأجواء الملائمة لتنفيذ المحور الثاني من البرنامج الاستعجالي، المرتبط بواقع المدرسة وأوضاعها، خصوصا بالعالم القروي، بإرساء مقاربات على مستوى التخطيط، تعتمد الجماعة المحلية كوحدة مرجعية لبرمجة التدخلات، وتقييم الإنجازات، للتصدي للهدر المدرسي، والانقطاع عن الدراسة، التي تكون، في الغالب، وضعية وأجواء المدرسة إحدى السلبيات المسببة فيه.
هذا ما جعل البرنامج الاستعجالي ينطلق من فرضية أساسية، مفادها أن المدرسة المغربية لا يمكن أن ترقى إلى المستوى المطلوب، إن لم يجر تجدد آلياتها التواصلية، وتبني علاقاتها، دون أدنى حواجز ومركبات نقص.
إلى جانب تحسين الأوضاع العامة للمدرسة العمومية، ركز البرنامج الاستعجالي على الموارد البشرية، من خلال ترشيد وتوفير الأطر الإضافية، وتكثيف التعبئة والتواصل حول المدرسة. واعتمد البرنامج، في سياق تدابيره، مراجعة نظام التكوين الأساسي للأساتذة في مختلف الأسلاك، من خلال منهجية جديدة، ترتكز على إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المنظومة التربوية، وتأهيل الكفاءات، وحدد البرنامج كأفق، في هذا الإطار، توفير أيام متعددة ومتواصلة للتكوين المستمر، ووضعت الوزارة برنامجا رصدت له اعتمادات مالية لتوفير مساكن وظيفية للأساتذة، خصوصا في المناطق النائية، مع توفير تعويض، كتحفيز لهيئة التدريس العاملة في هذه الأماكن.
ولم تستثن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في معالجتها لتفاصيل البرنامج، مقاربة الجانب البيداغوجي، بمحاولة مواجهة النقص الحاصل في التحصيل والإدراك والفهم، بالتنصيص على ضرورة اعتماد ساعات إضافية للدعم التربوي، وتوسيع الآفاق الاستيعابية لدى التلميذ، ليشمل مجالات موازية، من أنشطة تهذيبية وترفيهية وتثقيفية، وغيرها من المقاربات، التي يمكن أن تصالح التلميذ مع مدرسته ومدرسيه، وترد الاعتبار للمدرسة العمومية. ويمكن اعتبار تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح، كإطار منهجي للوصول إلى هذا المبتغى.
ويفترض أن يكون البرنامج الاستعجالي، في شكله وصورته الحالية، القاطرة، التي يمكن أن توصل التعليم إلى سلم الرقي المجتمعي، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وإذا كان البرنامج أخذ من سنة 2009 انطلاقته الرئيسية، فإنه يستمر على مدى أربع سنوات، وتكون السنة الموالية محطة لتقييم السنة الفائتة، بما يجعل النتائج محكومة بالمراقبة المتواصلة، ولا يمكن، بالتالي، إصدار حكم استباقي عن سير البرنامج دون انتظار أن يأخذ مساره، ويكرس توجهاته، الرامية إلى الإصلاح الفعلي للمنظومة التربوية، بمنطق العقل، بعيدا عن لغة الخشب والديماغوجية، كما يمكن لهذا البرنامج أن يعطي ثماره ويقطع مع البطء وعدم الفعالية، اللذين عرفتهما برامج سابقة، إذا كان مبنيا على العمل الاندماجي بين جميع القطاعات المتداخلة، باعتبار أن إصلاح التعليم ليس شأنا خاصا لوزارة بعينها، بل رهان أمة بكل مكوناتها، والاستغلال الموحد هو الأساس للرقي بالتعليم في المغرب، حتى يصبح منتجا ونافعا، ومثمرا.