دخل محمد الحداد، منذ أزيد من 10 أيام، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على وضعه، في أحد مراكز الإيواء بمدينة سبتةالمحتلة، بسبب عدم تنفيذ الحكومة الإسبانية مقرر القضاء الإسباني، الذي برأه من تهمة التورط في أحداث 11 مارس الإرهابية، التي هزت العاصمة الإسبانية مدريد، سنة 2004. محمد الحداد والحداد من مدينة تطوان، يبلغ من العمر (42 عاما)، متزوج وأب لطفلة، ويسعى لاسترداد حقوقه، التي تسببت في ضياعها تهمة وجهتها إليه حكومة أثنار، وقضى نحو خمس سنوات من التشرد، والتسكع، والاتصال بمختلف هيئات المجتمع المدني، بحثا عن المؤازرة والمساندة، لتبرئته من التهمة التي نسبت إليه. التحقيقات، التي أجرتها مختلف الأجهزة الأمنية المغربية معه، أوضحت براءته، ورغم ذلك لم تقنع الرأي العام الإسباني، وفي مقدمته الإعلام الإسباني، الفاعل والموجه لعموم مكونات المجتمع والرأي العام في إسبانيا. تحليلات الحمض النووي، التي جاءت في صالح الحداد، بدورها، لم ترغم الحكومة الإسبانية على تبرئته، ما دفع بالحداد، الذي ضاعت منه بطاقة الإقامة وعمله وعموم حقوقه، إلى أن يتلقف تصريحا كان أدلى به القنصل العام لإسبانيابتطوان، خلال لقاء صحفي، حين التزم بضرورة منحه تأشيرة دخول التراب الإسباني مدتها ثلاثة أشهر، لحل مشاكله مع الإدارة الإسبانية بمدريد، بعد صدور الأحكام، التي برأته من التورط في أحداث 11 مارس الإرهابية. غير أن الحقيقة،التي استعصى على القانونيين فك ألغازها، الرفض، الذي قال بشأنه القنصل العام في رسالة خطية وجهها للحداد، إنه صادر عن حكومة مدريد. إثر دلك، قرر الحداد الاعتصام رفقة أسرته بباب القنصلية الإسبانية، ليخلص إلى ضرورة أن يطوي صفحة معاناته، ويحاول الاندماج في المجتمع، بحثا عن لقمة عيش تعيله وأسرته. بعض النشطاء المدنيين، ممن واكبوا معاناته، أقنعوه بالترشح في الانتخابات البلدية، ضمن قائمة الحزب العمالي، لكنه فوجئ برفض السلطات المحلية بتطوان قبول ترشيحه، بسبب أنه اتهم في قضية إرهابية، رغم تبرئته من قبل القضاء الإسباني.
