المخابرات الإسبانية تعتقل محمد الحداد فيما أسرته تجهل مصيره

نقلت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة، فجر يوم الجمعة الماضي، المغربي محمد الحداد أثناء خوضه إضرابا عن الطعام داخل مركز إيواء المعتقلين غير الشرعيين، إلى مخفر أمني بالمدينة. وفي اتصال لعائلة محمد الحداد
ب«المساء» فإن السلطات الأمنية اعتقلت محمد الحداد وهو في يومه الثامن عشر من دخوله إضرابا عن الطعام، ونقلته إلى مفوضية للأمن، تمهيدا لإجراء الترتيبات الإدارية والقانونية لطرده إلى المغرب. ونفى أخ محمد الحداد علمهم بمصير أخيه، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية حجزت هاتفه المحمول، كما لم يتم إشعار محاميه بأي اعتقال أو حجز من طرفهم. «لا نعرف مصير أخينا، كما أننا نطالب الجمعيات الحقوقية والمدنية بمؤازرتنا» يقول أخ محمد الحداد»، مؤكدا أن الأسرة تعيش «أياما من الجحيم، وتخاف على حياته». ودخل محمد الحداد، البالغ من العمر 42 سنة، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 يوما احتجاجا على وضعه، في أحد مراكز الإيواء بمدينة سبتة المحتلة، بسبب عدم تنفيذ الحكومة الإسبانية مقرر القضاء الإسباني، الذي برأه من تهمة التورط في أحداث 11 مارس الإرهابية، التي هزت العاصمة الإسبانية مدريد سنة 2004. كما أنه يسعى إلى استرداد حقوقه، التي تسببت في ضياعها تهمة وجهتها إليه الحكومة الإسبانية، أثبتت التحقيقات القضائية، بعدها براءته منها بعد إخضاعه لتحليلات الحمض النووي، التي جاءت في صالح الحداد أثناء التحقيق معه من طرف القاضي الإسباني خوان ديل أولمو في إطار الإنابة القضائية. ولم تراع الحكومة الإسبانية حكم البراءة في حق محمد الحداد الذي ضاعت منه بطاقة الإقامة وعمله وعموم حقوقه، مما أرغمه على التوجه إلى مدينة سبتة يوم 13 يونيو الماضي، حيث قدم طلبا من أجل منحه حق اللجوء السياسي أو الإنساني، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية توجهه مؤقتا إلى مركز إيواء المهاجرين في انتظار البت في طلبه.
لكن في منتصف شهر دجنبر الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا برفض طلبه بعلة «عدم استيفاء ملفه للشروط المطلوبة» كما أنها وفق التقارير المقدمة إليها «لم يتم التأكد من تعرضه للتعذيب في معتقل تمارة السري»، والذي يقول محمد الحداد إنه بقي محتجزا فيه لمدة 45 يوما. وعللت وزارة الداخلية الإسبانية قرارها كذلك بعدم وجود أي دليل يثبت أن محمد الحداد كان يعاني من مضايقات من طرف الأجهزة الأمنية المغربية، مبررة قرارها بكونه كان مراقبا في مكتب للاقتراع في الانتخابات الجماعية الأخيرة، بعدما كان قد رشح نفسه للانتخابات في لائحة حزب العمال». وتقول عائلة محمد الحداد في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه إنه تعرض لمضايقات رجال المخابرات المغربية، بعد أن تقدم بترشيحه في الانتخابات الجماعية، التي جرت في شهر يونيو من السنة الماضية، لإرغامه على سحب ترشيحه، بحكم أنه سبق اتهامه في قضية إرهاب. لهذا طالب الحداد، حسب البيان، باللجوء السياسي لدى السلطات الإسبانية، إذ عولج ملفه بشكل استثنائي ولم تسلم له البطاقة الصفراء التي تسمح لطالبي اللجوء بحرية التنقل في التراب الإسباني. وبعد انتظار دام ستة أشهر رفض طلبه يوم 2 جنبر من السنة الماضية، في وقت يقول فيه البيان إنه تزامن مع انشغال الصحافة المحلية والدولية بإسقاط الجنسية عن الناشطة الصحراوية أمينتو حيدر، إذ عللت السلطات الإسبانية قرارها، بكون الحداد كانت له علاقة بشخص يمثل خطرا على أمن إسبانيا، وهو ما اعتبره البيان تنافيا مع حكم القاضي «ديل أولمو» الذي أكد براءته من هذه التهمة.