طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل، أمس الاثنين، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء الذي يصيب نحو 1,5 مليون فلسطيني، يشكل عقابا جماعيا غير مقبول.وجددت المنظمة طلبها هذا بمناسبة نشر تقرير باسم (اختناق غزة تحت الحصار الإسرائيلي). ويحوي هذا التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية (الرصاص المصبوب)، التي أسفرت عن مقتل 1400 قتيل وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت، إن هذا الحصار يشكل عقابا جماعيا في نظر القانون الدولي، ويجب أن يرفع فورا. وأضاف أن إسرائيل تعتبر الحصار ردا على إطلاق الصواريخ دون تمييز، من قبل فصائل فلسطينية مسلحة. غير أن هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة. واعتبر سمارت أن هذا الحصار المفروض منذ 2006 أنه اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع، يفرض قيودا على المواد الغذائية والأدوية واللوازم الدراسية وأدوات البناء. وتابع: الحصار يخنق السكان الذين يشكل الأطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية. لا يمكن أن نسمح باستمرار العزلة والمعاناة. واعتبرت المنظمة أن إسرائيل وباعتبارها قوة احتلال يتعين عليها بموجب القانون الدولي أن تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب. إلا أن إسرائيل ترفض وجهة النظر هذه على اعتبار أنها انسحبت كليا من القطاع في صيف 2005 وأزالت كل المستوطنات هناك. ودمرت الهجمات الإسرائيلية البنى التحتية ومباني مدنية أو إصابتها بأضرار جسيمة، وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك الآلاف من المنازل. وقدرت منظمة العفو الدولية أن 280 مدرسة من أصل 641 في قطاع غزة أصيبت بأضرار وأن 18 منها دمرت تماما. وحسب المنظمة، فان تعطيل الدروس بسبب أضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة، نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما. ونددت المنظمة بمنع السلطات الإسرائيلية أشخاصا يعانون حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع في بعض الحالات، أو جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة. وفرضت السلطات الإسرائيلية، منذ إغلاق المعابر أن يتقدم المرضى الراغبون بمغادرة غزة لتلقي العلاج، بتقديم طلبات للسلطات غالبا ما ترفض.
