تقليص الانتظار والاستغناء عن الورق في منح معاشات المتقاعدين

شرع صندوق الإيداع والتدبير في تحضير أرضية لتطبيق سيناريوهات إصلاح نظام التقاعد، تتمثل في ثلاثة سيناريوهات، حسب الدراسات الاكتوارية الأخيرة.
وتقوم هذه الأرضية، كما قدمها أنس العلمي، المدير العم لصندوق الإيداع والتدبير، وأحمد الشرقاوي، مدير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على التحول إلى النظام اللاورقي، وتقليص ساعات تكوين ملفات المنخرطين، وساعات الانتظار أمام شبابيك المؤسسة، لإحداث "مؤسسة للتقاعد، الأولى من نوعها بالمغرب، تعمل بصفر ورقة".
وقال الشرقاوي، خلال لقاء، نظمه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، لوسائل الإعلام، إن شعار هذه الأرضية يتمثل في "أداء مبلغ المعاش المناسب، للشخص المناسب، في اللحظة المناسبة، على العنوان المناسب، وبابتسامة، من فضلكم"، مبرزا أن الأرضية تقوم على إنشاء مركز الاقتناء الرقمي، يتولى معالجة جميع الوثائق، بعد تحديد هوية الوثيقة، وفرزها والمسح الضوئي لها، وإدراجها في قواعد البيانات، وفهرستها، بتوجيهها إلى مستلمها، من خلال سير عمل آلي.
وأضاف الشرقاوي أن هذا المركز مكن من معالجة الوثائق في وقت قصير، وبفعالية كبيرة، وتتبع آلي أكثر نجاعة، مشيرا إلى أن المركز يتولى التخزين المباشر والنهائي، ولا يمكن من استخراج الوثيقة الأصلية إلا من طرف الطلبات القضائية.
ولا تتجلى قيمة هذا المركز في خدمة الزبائن فقط، فهو يتتبع، أيضا، حسب الشرقاوي، سير الملفات داخل المؤسسة، بإنشاء نقطة واحدة لجميع وثائق العمل، لمتابعة واقتفاء أثر وثائق، وتحديد مرحلة معالجتها، مضيفا أن هذا المركز مكن من معالجة 539 ألفا و304 وثيقة سنة 2009، في حين، بلغ عدد المستندات المحفوظة مليونا و467 ألفا و979 مستندا، وجرى الاستغناء عن 573 ألفا و324 مستندا، خلال السنة نفسها. ومكن المركز، أيضا، من تقليص انتظار متلقي الخدمة أمام الشباك.
ووضع صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خلال السنة الجارية، خدمة الرسائل القصيرة، تخبر المستفيدين بتحويل المعاشات الشهرية، وتذكرهم بالوثائق الإدارية المطلوبة.
من جهته، قال العلمي إن "قطاع التقاعد، في إطار الحركية، التي عرفها المغرب بداية القرن 21، أصبح مدعوا للعب دور مهم في عصرنة الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن نظام التقاعد الحالي لا يستجيب للرهانات الديمقراطية والاقتصادية للمغرب، والحفاظ على التوازن المالي لنظام التقاعد.
ودعا الحكومة إلى التفكير في تصور متناسق لنظام التقاعد، وتحسين تناسق أنظمة التقاعد، مذكرا بالإجراءات، التي اتخذها صندوق الإيداع والتدبير لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي أدمج صندوق التقاعد ببعض الأنظمة، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، ليدمج 31 ألفا و400 عامل، ويضيف 50 ألف منخرط إلى عدد منخرطيه، بحوالي 42 مليار درهم.
وأضاف العلمي أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يغطي، اليوم، 200 ألف منخرط، ويمنح رواتب لحوالي 100 ألف، ما مكنه من كسب العديد من الاعترافات الدولية، مبرزا أن المبلغ الإجمالي للنظام الجماعي بلغ، سنة 2008، حوالي 80 مليار درهم، مضيفا أن الصندوق يغطي حوالي 76 في المائة من تعهداته، حسب الدراسات الاكتوارية.