أحمدي نجاد يأمر بالبدء في إنتاج اليورانيوم المخصب

طلب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أمس الأحد، من رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي "البدء بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.نجاد يتوسط خبراء إيرانيين في صورة تذكارية أمام صاروخ إيراني (أ ف ب)
وأعلن أحمدي نجاد مفتتحا معرضا مخصصا لتكنولوجيا الليزر "قلت لنعطي (الدول الكبرى) شهرا أو شهرين (للتوصل إلى اتفاق لتبادل اليورانيوم) وإن لم يوافقوا فسنبدأ بأنفسنا" في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وتابع متوجها إلى صالحي الواقف إلى جانبه "الآن، دكتور صالحي، ابدأ بإنتاج اليورانيوم (المخصب) بنسبة 20 في المائة بواسطة أجهزتنا للطرد المركزي».
وتتهم دول غربية عدة إيران بالسعي لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه إيران، مؤكدة أن برنامجها محض سلمي.
وتشكل مسألة تخصيب اليورانيوم جوهر الخلاف بين إيران والغرب، إذ يمكن استخدام اليورانيوم في حال تخصيبه إلى نسبة90 في المائة لصنع سلاح نووي.
وتسعى إيران حاليا لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة20 في المائة لإمداد مفاعل الأبحاث الطبية في طهران بالوقود الضروري.
وقال أحمدي نجاد "قلنا أيضا أخيرا، لنقم بعملية تبادل (بين اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب ووقود مخصب بنسبة 20 في المائة تنتجه الدول الكبرى)، مع أننا قادرون على إنتاج اليورانيوم بنسبة 20 في المائة".
وتابع "لكن (الدول الكبرى) بدأت تتلاعب بنا، ولو أنها بدأت أخيرا تبعث رسائل مفادها أنها تريد التوصل إلى حل".
وقال "لا يزال باب النقاش مفتوحا، لم نغلقه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي عملية تبادل بين طهران والدول الكبرى للحصول على وقود نووي يجب ان تكون "غير مشروطة".
وقال من جهة أخرى إن طهران باتت تمتلك "القدرة على تخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى بفضل تكنولوجيا الليزر"، التي أضيفت إلى تكنولوجيا التخصيب بواسطة الطرد المركزي المستخدمة حاليا في إيران لإنتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب.
ورفضت إيران في نوفمبر الماضي عرضا من مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، يقضي بتسليم إيران القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب ليجري استكمال تخصيبه إلى نسبة 20 في المائة في روسيا وتحويله في ما بعد إلى وقود في فرنسا. وكان هذا الاقتراح يهدف إلى طمأنة مخاوف الدول الغربية.
والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو، وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، أول أمس السبت، في ميونيخ وأعلن في ختام الاجتماع أنه لم يتلق أي عرض جديد من طهران.
من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي، سيرغي إيفانوف، أول أمس السبت، على أن أي عقوبات جديدة قد تفرضها الأمم المتحدة على إيران ينبغي أن تستهدف قدراتها على تطوير أسلحة نووية، وليس اقتصادها أو أي من نشاطاتها الأخرى.
وقال إيفانوف، متحدثا إلى الصحافيين على هامش مؤتمر دولي للأمن في ميونيخ جنوب ألمانيا "في حال فرضت عقوبات جديدة، فنحن واثقون من أنها ينبغي أن تقتصر على منع انتشار الأسلحة النووية، دون أن تشمل النشاطات الإيرانية الثقافية والإنسانية والاقتصادية".
وأضاف "بالطبع، لا يمكننا أن ننكر حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية". لكنه أكد على وجوب أن تستنفد الدول الكبرى أولا كل المحاولات لإقناع الجمهورية الإسلامية بقبول عرض قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وقال "نعتقد أن علينا أن نواصل في هذا الخط، لكن لا يمكننا المضي في هذا المسار إلى ما لا نهاية".
وقال إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت رزمة من المبادرات التي جرى التوافق عليها بين جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وما زلنا ننتظر ردا واضحا لا لبس فيه من الجانب الإيراني".
وأضاف "ما زالت لدينا أسئلة لم تلق أجوبة .. وأعتقد أنه كلما أسرع الإيرانيون في إعطاء أجوبة، كان الأمر أفضل بالنسبة للأسرة الدولية بما فيها إيران".
وتعارض روسيا إحدى الدول الكبرى القليلة، التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، تشديد العقوبات على طهران في مجلس الأمن الدولي، وهي تقوم ببناء أول مفاعل نووي إيراني في بوشهر.
وروسيا هي من الدول الست إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تجري مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وتسعى الولايات المتحدة للحصول على تأييد روسيا لفرض عقوبات دولية جديدة على إيران للاشتباه بسعيها لحيازة قنبلة ذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني، الأمر الذي تنفيه إيران، مؤكدة أن برنامجها محض مدني.
ويجري حاليا بحث عقوبات جديدة تستهدف تحديدا النظام المالي وقطاع الأسلحة في إيران.