بلغ عدد جرائم الدم المقترفة بالمغرب، منذ بداية السنة الجارية إلى متم مارس الماضي، 84 جريمة قتل. وأفاد تقرير للإدارة العامة للأمن الوطني أن هذه الجرائم تتوزع ما بين 30 جريمة قتل ارتكبت في يناير الماضي، حل لغز 29 منها، و25 جريمة قتل في فبراير الماضي، حل لغز 21 منها، و29 جريمة في مارس الماضي، حل لغز 27 منها. خمس من هذه الجرائم، المسجلة في الفترة المذكورة، ارتكبت بدافع السرقة، و54 بسبب نزاعات تافهة، و10 في جلسات خمرية، في حين 8 جرائم أخرى تقف وراءها نزاعات نشبت لأسباب عاطفية. ورغم ذلك، أكد التقرير أن بداية السنة الجارية عرفت تراجعا في عدد الجرائم المسجلة مقارنة بالسنة الماضية، إذ تقلص الرقم من 100 جريمة قتل ارتكبت في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 إلى 84 في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية. و يبين التقرير أن شهر يناير من سنة 2008 عرف تسجيل 33 جريمة قتل، بينما ارتكبت في الشهر نفسه من السنة الجارية 30 جريمة قتل، أما فبراير 2008 فسجلت فيه 37 جريمة قتل، بينما تراجعت في الشهر نفسه من السنة الجارية إلى 25، وفي مارس 2008 وصل عدد جرائم القتل المرتكبة إلى 30، مقابل 29 سجلت في الشهر نفسه من سنة 2009. وبلغ مجموع جرائم الدم المسجلة على مدار السنة الماضية 354 جريمة قتل، حلت مصالح الشرطة القضائية ألغاز345 منها، في حين ما زالت الأبحاث متواصلة في تسع منها. وتوزعت جرائم القتل المرتكبة في هذه الفترة بين 28 ارتكبت بدافع السرقة، و213 بسبب نزاعات تافهة، و85 في جلسات خمرية، و19 تقف وراءها نزاعات نشبت لأسباب عاطفية. ويكون أغلب مرتكبي هذه الجرائم حسب التقرير تحت تأثير المخدرات، الذي أبرز أن هذه الجرائم تصنف في خانة إما القتل العمد أو الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه أو بسبب دوافع عاطفية، موضحا أن الجرائم المرتكبة لدوافع عاطفية عددها قليل، وتكون وراءها بالأساس تهم تتعلق بالخيانة. وتعرف مدن مراكش والقنيطرة وتطوان وطنجة والدار البيضاء بأنها أكثر المدن المغربية انتشارا لجرائم الدم. ويرى خبراء علم الإجرام أن الإحساس بانعدام الأمن تساهم في إذكائه الإشاعة وتناقل الأخبار بسرعة بين المواطنين.ويقسم هؤلاء الجريمة إلى طبيعية واصطناعية. واعتبر خبير في علم الإجرام أن الإحصائيات المتعلقة بتطور الجريمة لا تعكس بالضرورة حقيقة الجريمة بالمغرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه عندما تكثّف مصالح الأمن بمنطقة ما دورياتها ترتفع نسبة الجرائم وعندما تقلل من عدد الدوريات تنخفض تلك الجرائم، لكن مصدرا أمنيا يوضح أن الإجراءات الوقائية، التي تعمد إلى استباق الأفعال الإجرامية، تتمثل بالأساس في تكثيف الحملات الأمنية في النقاط السوداء.
