علامات استفهام حول رتبة المغرب في مؤشر تطور التعليم

أبرز أساتذة باحثون، أن تقرير منظمة اليونسكو حول التعليم الذي صنف المغرب في أواخر ترتيب الدول التي شملها التقريرو حل في الرتبة 106 على مؤشر تطور التعليم من أصل 128 بلدا، "طرح أكثر من علامة استفهام، حول المستوى التعليمي ببلادنا"، وأضافوا أن تصنيف المغرب بين الدول المتكاسلة في هذا المجال، "يستعصى فهمه بالنظر إلى الحجم الضخم للميزانية التي تصرف على هذا القطاع، وقيمة البرامج والمخططات المطروحة وطنيا للنهوض بالمستوى التعليمي وجعله يستجيب لما تفرضه التحديات التي يطرحها عالم اليوم، المتسم بالانفتاح الكلي على وسائل الاتصال الحديثة".
وأبرزا في حديثهم ل"المغربية"، أن الوضعية المتدنية للتعليم ببلادنا، "غير مرتبطة بالميزانيات الموصودة أو بالاستراتيجات التربوية المطبقة، بقدر ما هي عالقة بأسلوب التدبير والترجمة الفعلية لمناهج والبرامج التعليمية"، وشرحوا ذلك بكون الإشكالية، "تكمن في غياب الصرامة اللازمة في التنفيذ وضعف الحس المهني لدى بعض المدرسين وغيرتهم الوطنية على المنهاج التعليمي".
وأكد مهتمون بالشأن التربوي أن هذا ما يفسر "تعثر الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعدم قدرته على السير بوتيرة طبيعية، التي كان بإمكانها أن تجعل بالفعل المسألة التعليمية، هما وطنيا وأولوية ثانية، بعد الوحدة الوطنية"، فما يعيشه فضاؤنا التعليمي من ويلات الإضرابات والتسرب المدرسي ومحدودية البرامج وعدم جدواها، تقول مصادرنا، "هو تحصيل حاصل، ونتيجة طبيعية لخلل في الأدوات التدبيرية، التي يبقى العنصر البشري إحدى هذه الآليات، حيث من الصعب ضمان ترجمة سليمة للبرامج دون طاقات بشرية معدة ومكونة وذات شحنة قوية وقادرة على العطاء المثمر، باعتباره مرتبطا بالراحة النفسية والاستعداد الذاتي لسبر أغوار التحديات وما تعيش عليه مختلف فئات نساء ورجال التعليم من وقفات واحتجاجات وإضرابات من أجل ملفاتها المطلبية وعدم اكثرات المسؤولين بحجم معاناتهم الاجتماعية، طبيعي أن يجعل الأداء خافتا ولا يصل إلى ذروة ما يتوخى منه".
من جانبها، ترى مجموعة من أطر التفتيش والمراقبة التربوية، أن فئة عريضة من المدرسين، التحقت بهذا القطاع فقط من زاوية الحصول على رقم مالي في الوظيفة العمومية، وهذه النوعية تؤكد ذات المصادر، "ساهمت في هذا التواضع، بسبب محدوديتها البيداغوجيا، هذا دون أن ننسى الأثر السلبي للتدهور الاقتصادي الذي يعرفه المجتمع المغربي، طيلة السنوات الماضية، والذي جعل الأسر تجد صعوبة في تلبية مطالب أبنائها ومراقبتهم ومتابعة أحوالهم الدراسية، فتيهان هذه الأسر في البحث المضني عن لقمة عيش جعل هذه الأخيرة خارج التغطية".
وما من شك، تقول فعاليات نقابية، إن فقدان المدرسة العمومية لدورها في ترسيخ الفعل التربوي القويم، "كان له وقع في ما آلت إليه المؤسسة التعليمية من تدهور، ولم تنجح مؤسسة التعليم الخصوصي في استغلال هذا الفراغ لصالح العملية التربوية، بل سار العديد من روادها عكس التيار، وعوض أن تجعل من أدائها قيمة مضافة، أصبحت مع لهفتها التجارية سوقا للرواج المالي المفضي إلى انحطاط القيم والأخلاق، وهكذا أضحت بعض مؤسسات التعليم الخاص مشتلا لإنتاج الفشل الدراسي"، وأوضحت ذات المصادر، أن الخاسر الأكبر من تدني مستوى التعليم، "هو التلميذ المغربي، الذي لا حول ولا قوة له أمام غياب التوجيه الفاعل والمتفاعل مع ما يطلبه المشهد التعليمي على المستوى العالمي، فتلميذ اليوم هو رجل الغد، وبالتالي فأي إخلال في مستوى بنائه وتكوينه سيعطي مواطنا غير منتج".
ومن هنا، فتدني مستوى التعليم مرتبط بآليات العمل وطاقاته والظروف المؤثرة فيه، ومدى تحلي المسؤولين عنه بالروح الوطنية في تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين، حتى تحرق المراحل التي أهملتها في سنوات مضت، والتي جعلت العديد من التقارير الوطنية والدولية تضعنا في ومواقع لا تشرف سمعة المغرب وتاريخه ونباغة أطره.