مجالس بلدية تتحول إلى مصالح لتصحيح الإمضاءات

عادة ما نشهر أسلحة النقد، ونكشر الأنياب، ونعد هفوات رؤساء المجالس البلدية، ونحملهم تبعات انهيار القناطر والمنازل والمساجد، دون أن نكلف أنفسنا طرح سؤال جوهري حول الاعتمادات المالية المرصودة للمجالس البلدية من قبل السلطات المركزية.فالحصة الكبرى من هذه الميزانيات، والعهدة على عدد من رؤساء المجالس البلدية، تكون من نصيب الموظفين، ويمكن الاستدلال على ذلك بما يحدث في مدينة الدارالبيضاء، باعتبارها تمثل المدن الكبرى في المغرب، ومدينة برشيد، التي تعد واحدة من المدن الصغرى.
الحديث مع من يدبرون أمور الشؤون المحلية للمدينتين، يجعل المرء في حيرة من أمره، على اعتبار أن بعض المسؤولين المحليين في الدارالبيضاء وبرشيد يصرون، دائما، على القول إن الميزانية المخصصة لهم لا تكفي لتلبية رغبات المواطن، وإن الإمكانات، التي بحوزتهم لا يمكنها، بأي حال، إنجاز المشاريع التنموية، التي يتطلع إليها المواطنون، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة بشكل مباشر في تبني مشاريع داخل المدن، وعدم الاكتفاء بضخ ميزانيات سنوية، تصرف فقط لتدبير ما هو يومي، دون أن تستطيع هذه المجالس أن تخصص اعتمادات مالية لإنجاز القناطر والأنفاق، مثلا، ما يحول المجالس البلدية إلى إدارة لتصحيح الإمضاءات، وليست مؤسسات قادرة على إنجاز مشاريع حقيقية، بعيدا عن منطق تعبيد الأزقة، أو إزالة النفايات، و"إشعال البولة في هاذ الدرب، وإطفائها في الدرب الآخر".
وكان عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، خلال لقاء، نظم، أخيرا، بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بالدارالبيضاء، واضحا، حين أكد أن البرامج الحكومية لا تجعل تنمية المدن ضمن أولوياتها، وعاد ليذكر أنه، من أجل تجاوز معضلة النقل الحضري في المدينة، لا بد من توفير 50 مليار درهم، بمعنى أنه لا يمكن الحلم بحل مشكل النقل الحضري، إلا إذا توفرت لدى السلطات المحلية والمنتخبة في الدارالبيضاء 50 مليار درهم، وهذا المبلغ لا يمكن أن تتوفر عليه المدينة إلا بتدخل الأجهزة الحكومية.
هذا الأمر نفسه سبق أن أكد عليه مجموعة من المنتخبين السابقين للمدينة، في التجربة الجماعية السابقة، إلا أنهم كانوا دائما يربطون ذلك بضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، بدل الاكتفاء بالبكاء على الأطلال، وانتظار ما تجود به السلطات الحكومية، على اعتبار أن أي مكتب مسير غير قادر على جلب استثمارات للمدينة، عليه أن يقدم استقالته، وترك المجال لأناس آخرين، قادرين على حفر الصخور، لجلب استثمارات لمدنهم.
ومهما اختلفت الآراء حول هذه النقطة، فالكل يتفق على أنه لا يمكن، فقط، بالميزانية المخصصة للمدن، سواء كانت الدارالبيضاء أو غيرها، إحداث مشاريع حقيقية تحرك المياه الراكدة في هذه المدن، ما يعني أنه بقدر ما توجد الكرة في مرمى المكاتب المسيرة، فهي، أيضا، في ملعب الأجهزة الحكومية، التي لابد أن تفكر جيدا في وضع مشاكل المدن ضمن أهم أولويات برامجها، دون نسيان أهمية إقناع القطاع الخاص للانخراط في هذه العملية.