المضاربون يشعلون النار في ثمن " لالة مطيشة "

رغم تحسن الأحوال الجوية خلال العشرة أيام الأخيرة في المغرب لم يصدق تنبؤ بائعي الخضر بالتقسيط، ممن توقعوا استقرارا لأسعار الخضر بالأسواق المغربية، بعودتها إلى معدلاتها الطبيعية. بالإضافة إلى توقف الأمطار، لم يعف دخول المزروعات البورية إلى الأسواق جيوب المغاربة من نار الغلاء.
واستمرت الأسعار في الارتفاع الذي بلغ أقصى حدوده منتصف الأسبوع الماضي ، الذين سجلا رقما قياسيا جديدا في ثمن بيع الطماطم التي تجاوزت ال 17 درهما في سوق الجملة.
وحسب إفادة الفلاحين وتجار الخضر في السوق، فإن السبب يعود، بالأساس، إلى قلة المنتوج الفلاحي وارتفاع الطلب، إذ تعد جهة سوس ماسة درعة المزود الوحيد للأسواق الوطنية والدولية، وتأثرت بالفيضانات الأخيرة، التي تسببت في إتلاف كمية مهمة من المحاصيل الزراعية.
وقال الحاج أحمد، أمين جناح بيع الطماطم في سوق الجملة، إن "ارتفاع ثمن الطماطم يبقى عاديا، وله ما يبرره، إذ كيف يعقل أن تبقى الأسعار مستقرة، وهناك منطقة واحدة على المستوى الوطني، هي التي تزود كل التراب الوطني، وجزءا من السوق الأوروبية؟".
ومن بين الأسباب، أيضا، احتكار بعض المضاربين لبيع الطماطم، أو من يصطلح عليهم في أوساط التجار ب"القراضة"، إذ يتحكمون في العرض، ويفرضون أثمانهم على التجار والمستهلكين. ويقول عبد الله، فلاح إن "القراضة هم سبب المشكل، لأن الفلاح يبيع بثمن، والقراضة يبيعون بثمن آخر، في المكان نفسه، فيرفعون الأثمان، ولا يؤدون العشار، في حين، يؤدي الفلاح واجبات السوق المالية، ويبيع بثمن منخفض، ليتمكن من مغادرة السوق باكرا".
مصدر مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أكد من جهته بأن إشكالية ارتفاع أسعار الخضر، ستبقى قائمة ولن تلقى طريقها نحو الحل في ظل غياب المراقبة وانتعاش سلوكات المضاربين والوسطاء، وهي السلوكات التي تستفيد على حد قوله من الفوضى التي تشوب عملية تسويق منتوجات الخضر انطلاقا من سوق الجملة وصولا إلى المستهلك النهائي أمام عجز السلطات العمومية عن تنظيم سلسلة تسويق وتوزيع هذه المنتوجات الاستهلاكية.
في نفس السياق أجمل مصدر نقابي من سوق الجملة بالدارالبيضاء الأسباب التي أدت إلى غلاء أسعار الطماطم ووصولها إلى مستويات قياسية في ما هو فلاحي يتعلق بإستراتيجية وزارة الفلاحة وتقلص المساحات المزروعة من الطماطم كما هو الحال في منطقة اشتوكة التي كانت تغطي 30 في المائة من احتياجات السوق الداخلي، وفي ما هو هيكلي مرتبط بالتنظيم الداخلي لسوق الجملة، ثم في المضاربة المزدوجة في سعر الطماطم من الأراضي الفلاحية إلى السوق، حيث يتخصص النوع الأول في المضاربين في الرفع الأولي من سعرها بعد التوسط في عملية حملها في اتجاه الدارالبيضاء، ويتعمد النوع الثاني، من مضاربي سوق الجملة نفسه، إضافة تسعيرة أعلى متذرعين بارتفاع نسبة الضريبة على الشاحنات القادمة للدارالبيضاء.
ولم يخف المصدر ذاته، دور التصدير من نقص كمية الطماطم المعروضة، وفي رفع ثمنها إلى ما يقارب أثمنة السوق الأوروبية التي تذهب إليها. كل هذه الأسباب تدفع البائع بالتقسيط إلى التوصل بالطماطم بعيدا جدا عن ثمنها الحقيقي، هذا الأخير يجد نفسه مضطرا إلى استخلاص هامش الربح من المستهلك المغلوب على أمره.