ارتفاع أثمان الخضر يرفع من تكلفة المعيشة ب 1.4 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.أهم الارتفاعات سجلت بمدينة الداخلة
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.
وبالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 19.5 في المائة، والفواكه ب4.1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 1.4 في المائة، واللحوم ب 0.9 في المائة.
وعلى عكس ذلك، انخفضت أثمان القهوة والشاي والكاكاو ب 0.8 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 0.3 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الداخلة (2.6 في المائة)، ووجدة (2.3 في المائة)، وفي سطات وبني ملال (2.2 في المائة)، والحسيمة (2.1 في المائة)، ومكناس (1.8 في المائة).
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة، خلال مارس2010. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان كل من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 0.9 في المائة.
وتراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 3.8 في المائة بالنسبة للتعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس2010 ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، سواء بالمقارنة مع شهر فبراير2010 أو بالمقارنة مع شهر مارس 2009 .
وارتباطا بالموضوع، قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أخيرا، إن الحكومة عملت على عقلنة عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجعلها أكثر نجاعة.
وأوضح بركة، أن عقلنة مراقبة الأسعار جرت من خلال مأسسة هذه العملية، عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق ورصد الاختلالات المرتبطة به، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم أيضا تسطير برنامج سيجري الشروع في تنفيذه ابتداء من شهر ماي المقبل، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضياتها.
وأشار بركة إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية.
من جهة أخرى، عزا الوزير الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، وبصفة خاصة الطماطم، إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات، التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، والتي تسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية في أغلب مناطق الإنتاج، التي أدت إلى إتلاف كميات مهمة من المنتجات.
وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي، الذي يروم تحسين مسالك الإنتاج، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية والرفع من المردودية، لضمان تموين قار ودائم من المواد الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة، وعيا منها بأهمية هذا الإصلاح، تنكب حاليا من خلال وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على إعداد إطار تنظيمي جديد لأسواق الجملة.
وخلص بركة إلى أن تنظيم أسواق الجملة والحرص على إلزامية مرور جميع المنتوجات من الخضر والفواكه عبرها سيكون له الأثر الإيجابي على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن.