مزوار ينفي حدوث أي زيادة والمعارضة تطالبه بوصفة لصرف 600 درهم لمواجهة الحياة

الزيادة في معاشات التقاعد تفجر نقاشا ساخنا في البرلمان

فجرت الزيادة في المعاشات الدنيا للمتقاعدين نقاشا ساخنا، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، بين صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وفريق العدالة والتنمية (المعارض).
فبعد أن نفى صلاح الدين مزوار حدوث أي زيادة في معاشات قاعدة واسعة من المغاربة خلال العام الجاري، رد فريق العدالة والتنمية بالقول "لقد خرج متقاعدون بفاس في مسيرات خلال فاتح ماي، احتجاجا على صرف صناديق التقاعد 600 درهم للواحد منهم في الشهر. لقد خيبتم كحكومة آمال قاعدة عريضة من العائلات، في إصلاح نظام المعاشات، هل لديكم وصفة يا وزير المالية لمواجهة مصاريف يومية ب600 درهم شهريا في ظل ارتفاع الأسعار؟"..
وقال مزوار للفريق المذكور، الذي يرأسه المصطفى الرميد، "في الحقيقة نحن كحكومة نتقاسم مع أصحاب المعاشات الدنيا كل هذه الهموم، لكن ليس الحكومة التي لا تريد الرفع من الزيادة في معاشات هذه الفئة من المتقاعدين، لكن أنظمة التقاعد التي تصرف المعاشات، هي التي ترفض بداعي أن قيمة المعاش تصرف بحسب مساهمات المنخرط طوال سنوات عمله".
وأكد مزوار، بحضور عدد من وزراء حكومة عباس الفاسي من بينهم وزير التشغيل، جمال أغماني، المعنية وزارته ب" بإصلاح أنظمة التقاعد"، أن "الحكومة في تفاوض مستمر مع صناديق التقاعد، لكن لحد اليوم لم نتوصل للحل المطلوب".
ورفض فريق الرميد، تعليل وزير المالية حين قال"جوابكم تراجع عن التزام حكومي بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات الشهرية"، مضيفا أن "المغاربة كانوا ينتظرون من وزير المالية أن يبشر متقاعدين مدنيين وعسكريين بزيادة في معاش هزيل، لكن هاهي الحكومة تخيب الآمال من جديد".
وكان وزير الاقتصاد والمالية نفى، في وقت سابق، عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، كإجراء إصلاحي لأنظمة التقاعد التي يتهدد صناديقها شبح الجفاف المالي، مؤكدا أن هناك لجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية، ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الخصوص.
وكانت الدراسات، التي تناولت أنظمة التقاعد في المغرب خاصة مكتب الدراسات الإكتوارية (المستقبلية)، ركزت على الخلل بين عدد المنخرطين والمتقاعدين، إلى درجة أن التوقعات تشير إلى أن عدد المنخرطين سينمو في أفق 2040 بنسبة 60 في المائة، مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 380 في المائة، خصوصا في ظل النقصان، الذي يعانيه المغرب، على صعيد التغطية الاجتماعية، التي لا تشمل سوى 30 في المائة من المأجورين، وهي من أدنى النسب في العالم.
وتتوقع الدراسات ذاتها أن يفضي تزايد التعويضات إلى عجز شمولي يصل إلى 7 ملايير درهم سنة 2010، لينتقل إلى 114 مليار درهم سنة 2040، ما سيستدعي، لاسترجاع التوازن، مضاعفة الاشتراكات مرتين سنة 2010، وثمانين مرة سنة 2040.
وتستدعي الصناديق الأربعة المعمول بها حاليا، وفق الدراسات، اتخاذ إصلاحات استعجالية للحد من تفاقم اختلال توازناتها المالية، ولضمان استمراريتها، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتجلى، خصوصا، في أهمية التعويضات الممنوحة، التي تقدر ب9 ملايير درهم، يستفيد منها حوالي 800 ألف متقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية ركزت، في تقريرها التشخيصي لسنة 2006 لوضعية نظام التقاعد، على تراجع نسبة النمو الديمغرافي لهذا النظام، ما قد يخلق، في أفق 2010، عجزا أوليا لصناديق التقاعد، وانقطاع الموارد في أفق 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات من 20 إلى 31 في المائة.