دفاع أبو علي يطلب نسخة من الأمر بالاعتقال وشقيقاها يراسلان وزير العدل

أكد عبد المجيد الدويري، دفاع رقية أبو علي، الشهيرة بتفجير ملف قضاة عن طريق تقديم قرص مدمج لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة يكشف عن تورط قاض (ل)، الذي صدر أمر بعزله، أنه طلب نسخة من الأمر باعتقال رقية لمعرفة أسباب اتخاذ هذا الإجراء، لكنه لحد الآن لم يتوصل به.
وأضاف الدويري أن الاستدعاء الذي توصلت به رقية من أجل الحضور، يوم 10 ماي الجاري، يتعلق بكونها شاهدة في الشكاية، التي تقدمت بها زوجة القاضي (ل)، وليس لأمر آخر، غير أنها عندما توجهت إلى المحكمة، بتاريخ 3 ماي، من أجل الاستفسار، جرى اعتقالها.
من جهة أخرى، وجه شقيقا رقية شكاية إلى وزير العدل من أجل رفع الظلم، يؤكدان من خلالها أن شقيقتهما تعرضت للتهديد والاعتقال ظلما، مشيرين إلى أن مشكلتهم بدأت، منذ سنة 1999، لكن لم تظهر معالمها إلا في حدود سنة 2007، عندما انتشر الخبر في الصحف الوطنية، وجرى اعتقال رقية وشقيقيها، بسبب تلفيق المستشار السابق بمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي أوهم أختهما أنه أنجز عقد زواج شرعيا، إلا أن الأمر كان مجرد افتراء، حسب تعبير الشكاية.
وأضافت الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه "رغم حصول رقية وشقيقيها على البراءة، مازالوا مهددين لحد الآن، والدليل على ذلك اعتقال رقية يوم 3 ماي الجاري، بناء على استدعائها من قبل قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة كشاهدة في الملف الجنحي عدد 07/29، الذي سبق أن بت فيه من طرف المقرر والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، وقاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة نهاية سنة 2008، حين جرى إطلاق سراحهم".
وطالب شقيقا رقية في الأخير وزير العدل بالتدخل لدى المصالح القضائية والأمنية والإدارية بخنيفرة، من أجل إنصافهم وإبعاد التهم عنهم.