إيقاف مروج خمور متابع بإحراق خيم للفروسية بسطات

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات من اعتقال تاجر خمور من ذوي السوابق، مسجل خطر، كان في حالة فرار، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بعد عملية مداهمة نفذتها عناصر المركز الترابي لمنزل المتهم، الكائن بالكيسر.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن المعتقل، هو الوحيد الذي كان في حالة فرار في ملف شبكة لتزوير العملة، والاتجار في الكوكايين، وإضرام النار، والسرقة الموصوفة، فككتها، الشهر الماضي، عناصر الدرك الملكي بفوكو، وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات.
وحسب إفادة عناصر الشبكة، المعتقلة الشهر الماضي، فإن تاجر الخمور، المدعو هشام، تكلف بربط الاتصال بين عناصر التنظيم الإجرامي، والموظف المدعو "ع.م"، المعتقل بمركز التهذيب والإصلاح بسطات، في ملف التخطيط لإضرام النار في خيام للفروسية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، حسب البحث التمهيدي للضابطة القضائية، فإن مروج الخمور نسج بنود اتفاق جنائي بين أفراد الشبكة المعتقلين والموظف، يقضي بإضرام النار في خيم للفروسية، مقابل مبلغ مالي حدد سلفا في 5 آلاف درهم لكل عنصر شارك في تنفيذ العملية.
ورجحت مصادر "المغربية" أن من شأن إفادة مروج الخمور، هشام، المتابع أيضا بتهمة اقتناء سيارة مسروقة، كشف خيوط الملف لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في سطات، من أجل استجلاء حقيقة الملف الجنائي المعروض على النيابة العامة، إذ تعتبر شهادة المتهم مهمة للبت في ملف نائب برلماني وموظف، متابعين في تسخير عصابة إجرامية لإضرام النار في خيام للفروسية، إبان الانتخابات التشريعية الماضية.
يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في سطات، أشرفت الأسبوع الماضي، على محضر استنطاق نائب برلماني بدائرة سطات، وانصبت أسئلة ممثل النيابة العامة حول علاقة النائب البرلماني بالموظف المعتقل بمركز التهذيب والإصلاح، ضمن عناصر الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم تزييف العملة، والاتجار في الكوكايين، والسرقة الموصوفة، وإضرام النار.
وعلمت "المغربية" من مصادر مقربة من الملف، أن ممثل النيابة العامة سأل النائب البرلماني عن أرقامه الهاتفية، وعن اتصاله بالموظف ليلة إضرام النار، ولم ينكر النائب البرلماني علاقته بالموظف، واتصاله به، إلا أنه أنكر تكليفه للموظف بالتعاقد مع أفراد العصابة الإجرامية لإضرام النار في خيام للفروسية.