النقابتان تتهمان الحكومة بعدم التعاطي جديا مع الملف المطلبي

إضرابات ووقفات احتجاج متوالية للمهندسين

دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 23 و24 يونيو الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاج جهوية، يوم 23 يونيو بمدن البيضاء، وفاس، ووجدة، وطنجة، ومراكش، أمام مقرات المديريات الجهوية لوزارة الاقتصاد والماليةاحتجاجا على ما يعتبره الاتحاد "عدم تعاطي الحكومة مع الملف المطلبي للمهندسين بالجدية اللازمة، والمطالبة بالاستجابة الفورية لهذا الملف، واحترام منهجية الحوار المتفق عليها، في اجتماع 2 مارس، مع الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة".
من جهتها، نفذت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة تهديدها المتمثل في "أسبوع الغضب الهندسي"، بخوض إضراب وطني أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاج في بعض المدن، مع حمل الشارة طيلة الأسبوع.
وقال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ل"المغربية"، إن "قرار الإضراب اتخذ من طرف اللجنة الإدارية، قبل عقد الندوة الصحفية الأخيرة للاتحاد، دون تحديد التاريخ، في انتظار ما سيؤول إليه الوضع"، مضيفا أنه "تبين أن الحكومة تواصل تجاهل مطالب المهندسين، وبالتالي أصبحنا ملزمين بتنفيذ قرار اللجنة الإدارية".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن وزارة تحديث القطاعات العامة تؤكد، دوما، أن الحكومة في حوار مع المهندسين المغاربة، وأنها تتعامل بجدية مع الملف ، لكن "لم نر أي شيء بالملموس، وليست هناك مقترحات أو ما يفيد أن الحكومة منكبة، فعلا، على دراسة الملف".
ودعا الاتحاد، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، اللجنة الإدارية للاتحاد إلى الاجتماع يوم 26 يونيو، ل"تقييم الأوضاع واتخاذ جميع المبادرات النضالية الضرورية، في حالة استمرار جمود الملف المطلبي، وعدم احترام الحكومة منهجية الحوار المتفق عليها".
من جهته، قال ياسين معاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، ل"المغربية"، إن "تنفيذ قرار أسبوع الغضب الهندسي جاء نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب النقابة، مضيفا أنه "ليست هناك نية من جانب الحكومة لحل مشاكل المهندسين، فضلا عن أن المقترح، التي تقدمت به، أخيرا، جاء بتراجعات واضحة عن بعض المكتسبات، بينها إضافة سنتين في الامتحان المهني، إذ انتقل من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وأصبحت سنوات الأقدمية تحسب ب 15 عاما، بدل 10 سنوات في السابق، وإرجاع مسألة الكطوطا".
وفي ما يتعلق بانضمام نقابته إلى "اتحاد النقابات المستقلة"، أوضح معاش، أن "هذا القرار اتخذ لأن هناك جمودا في الحوار مع الحكومة، ولأن الأخيرة تطلب نقابة ذات تمثيلية بنسبة 6 في المائة، وبالتالي، تكونت تنسيقية من 19 نقابة مستقلة، تهم الأطباء، والجماعات المحلية، والتعليم، وقطاعات أخرى، لوضع تمثيلية مشتركة للحوار مع الحكومة، خاصة في ما يتعلق بمشروع تنظيم الإضراب والعمل النقابي"، مشيرا إلى أن كل نقابة ستبقى مستقلة بذاتها.
واتصلت "المغربية" بسعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، بصفته المسؤول المباشر على ملف المهندسين المغاربة، للحصول على توضيح، لكن تعذر ذلك، لأنه كان "مشغولا طوال الوقت".