يستمر مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقي، في ترافعه دفاعا عن الحق في الحصول على المعلومات العمومية، باعتباره حقا للجميع. 35 في المائة من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها (سوري) وكشف بحث ميداني، أنجزه المركز، أن 35 في المائة من البرلمانيين المغاربة أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر الوثائق والمعلومات، التي يحتاجون إليها لأداء عملهم، بينما 46 في المائة من الذين أقروا بتوفير الجهاز التنفيذي المعلومات لهم، اتهموا الحكومة بعدم احترام الآجال القانونية لتسليم هذه الوثائق والمعلومات، وأرجع 43 منهم السبب إلى الإهمال، فيما عزا برلمانيون، يشكلون النسبة نفسها، الأمر إلى غياب التواصل من طرف الحكومة، وبرر 14 في المائة من البرلمانيين عدم تمكينهم من بعض المعلومات بسرية هذه المعلومات. وأكد البحث الذي أنجزه المركز، في إطار برنامجه حول "الحق في الحصول على المعلومات العمومية: حق للجميع"، وشمل عينة من 150 برلمانيا من المجلسين، أي ما يمثل ربع البرلمانيين المغاربة، أن 46 في المائة من البرلمانيين يشددون على وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني، إما لاعتبارها وثائق سرية، مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، أو لغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات، التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي، أو لارتباط هذه الوثائق بالجيش أو الأمن أو ملف الصحراء، أو العلاقات الخارجية، أو ميزانية القصر والميزانية العسكرية، وميزانية صناديق بعض المؤسسات، التي لا يشرف عليها البرلمان، أو وثائق تتعلق بالضرائب. وأجمع 45 في المائة من البرلمانيين على أن الجهات الرسمية لا تبرر رفضها تزويدهم بالوثائق والمعلومات، التي يطلبونها، وحتى الذين أكدوا أنها تبلغهم برفضها، أكد 65 في المائة منهم أن الحكومة تبلغهم رفضها شفهيا، وليس كتابيا. وصرح 65 في المائة من البرلمانيين أن الأجوبة، التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين، لا تتضمن المعلومات والمعطيات، التي يطلبونها، فيما اعتبر 44 في المائة من البرلمانين أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقية. وأقر 34 في المائة من البرلمانيين بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة بشأنها، أو يجدون صعوبة في طرح أسئلة حولها على الحكومة، ومن هذه المواضيع، حسب البحث ذاته، ما يدخل في دائرة أسرار الدولة، وقضايا العلاقات الخارجية، والعدل، وقضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات التعسفية، والضرائب، وبعض المواضيع الدينية. وأجمع 70 في المائة من البرلمانيين على عدم توفير إدارة البرلمان بنية معلوماتية كافية للبرلماني، إذ ذهب 59 في المائة من هذه النسبة إلى اعتبار المكتبة البرلمانية متوسطة أو ضعيفة، مثلما أكد 93 في المائة أن الموقع الإلكتروني متوسط أو ضعيف، بينما اعتبر 84 في المائة منهم أن محتوياته ناقصة وغير مفيدة في الحصول على المعلومات، وأقر 89 في المائة أن الأرشيف البرلماني دون المستوى. وصرح 70 في المائة من البرلمانيين بعدم لجوئهم إلى مؤسسات غير حكومية، خارج البرلمان، للحصول على معلومات مرتبطة بدورهم التشريعي. وحكم 85 في المائة من البرلمانيين على تغطية الإذاعات الرسمية لأنشطة البرلمان بعدم الجودة، بينما أصدر 67 في المائة من ممثلي الأمة الحكم نفسه على تغطيات الصحافة الحزبية، والحكم ذاته أصدره 63 في المائة من البرلمانيين على الصحافة المستقلة، و43 في المائة وصفوا تغطيات التلفزيون بالضعف، وأجمع 95 في المائة على أهمية وجود قناة برلمانية كمصدر للمعلومات. ويستشف من نتائج البحث أن هناك "ضعفا في البنية المعلوماتية للبرلمان، التي يعتمد عليها البرلماني للحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة عمله التشريعي، ومناقشة برنامج الحكومة ومراقبة تطبيقه، وأن مسؤولية هذه الوضعية تلقى، بالدرجة الأولى، على الحكومة، ورئاسة البرلمان، والأحزاب". وتضمن التقرير، الذي شمل نتائج البحث، مجموعة من الاقتراحات، إذ طالب المركز الحكومة بتحديد وتفعيل برنامج لإصلاح، وتحديث نظام المعلومات بالبرلمان، بعد إعداد بحث عميق حول الوضعية الحالية لهذا النظام، بما يسمح بتحديد وتفعيل هذا البرنامج. وأكد وجوب ربط حق البرلماني في الحصول على المعلومات والوثائق بأهداف أي إصلاح لهذا النظام، وطالب التقرير بتمكين كل برلماني من منحة سنوية، مخصصة للبحث والدراسات وإعداد الوثائق، التي يحتاج إليها في عمله البرلماني، ليكون فعالا ومنتجا. ودعا التقرير، الذي يقع في 60 صفحة، البرلمان المغربي إلى جعل اقتراح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات ضمن أولوياته، وتنظيم ندوة وطنية حول نظام المعلومات البرلماني، وأن يستدعي لها خبراء دوليين، وباحثين مغاربة، وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. كما دعا البرلماني إلى بذل مجهود لتوفير مقر له في الدائرة الانتخابية، ممول من قبل الحزب، من خلال ميزانية تخصصها الدولة لهذا الشأن، ليستطيع الاستماع إلى المواطنين، وتجميع المعلومات، التي هو في حاجة إليها، ليلعب دوره البرلماني بفعالية.
