متهمة في حالة سراح تؤجل مناقشة ملف شبكة الاتجار في الرضع

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، خامس جلسات النظر استئنافيا في ملف "شبكة الاتجار في الرضع"، التي يتابع ضمنها ستة أشخاص، إلى 5 غشت المقبل، لاستدعاء المتهمة (ب.أ)، أم عازبة، موجودة في حالة سراح، لتخلفها عن الحضور إلى جلسة المحاكمة.
وتميزت الجلسة الخامسة بحضور المتهمة الرئيسية (ز.خ)، على كرسيها المتحرك، للمرة الثانية إلى قاعة الجلسات رقم 9، التي تنظر في هذا الملف، في المرحلة الاستئنافية، بعد غيابها لأربع جلسات متوالية بسبب إعاقتها الجسدية، وضخامة وزنها، البالغ 186 كيلوغراما، بسبب السمنة.
وكان من المنتظر أن تشرع هيئة الحكم في مناقشة الملف، بعد حضور المتهمة الرئيسية، وإعداد هيئة الدفاع لملتمساتها، لكن غياب المتهمة (ب.أ)، جعل الهيئة تأمر باستدعائها من جديد، وتأخير الجلسة.
ويتابع في هذا الملف ستة أشخاص، بينهم 4 نساء، ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب "الحاجة"، و(ع.ا)، ممرضة، و(ف.د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسية، و(م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، إضافة إلى المتهمة (ب.أ)، أم عازبة، في حالة سراح.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الابتدائية، بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، قضت، أخيرا، في حق المتهمين في "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"، بأحكام تراوحت بين 6 سنوات و3 أشهر حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 21 سنة سجنا و3 أشهر، بعد إدانتهم بتهم "الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة، وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة".
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد هذه الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بعد متابعتهم بالتهم المذكورة، إذ اعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.