سائقو الطاكسيات يضربون في رمضان احتجاجا على الكريمات

يلوح مهنيو النقل بخوض إضراب وطني، خلال رمضان، ضد حرمان العاملين في القطاع من الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشاكل "الكريمات"، في الوقت، الذي تجري فيه حاليا لقاءات تواصلية بالرباط حول آليات تنفيذ مدونة السير، التي تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأفادت مصادر "المغربية" أن الإضراب الذي سيخوضه العاملون بالقطاع سيكون، في شهر غشت المقبل، ضد مشكل "الكريمات"، الذي مازال يشرد عددا من سائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى حرمان عدد منهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما اعتبرت الدعوة إلى إضراب ضد مشروع المدونة غير مجدية بعد المصادقة عليه.
وكشفت مصادر "المغربية" أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، بإمكان العاملين بقطاع النقل تقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، التي ستخرج للوجود ابتداء من مارس 2011، وأن الوزارة حددت شروطا للاستفادة منها، خلال لقاء جرى، أول أمس الاثنين، بالرباط، إلى جانب دراسة بعض آليات تنفيذ مشروع مدونة السير.
وأوضح محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، أن اللقاء، الذي ترأسه المدير الجهوي للنقل بالرباط، وحضره أعضاء مكتب الكونفدرالية، خصص للبطاقة المهنية وطرق الحصول عليها، إلى جانب تحديد السرعة بالنسبة لسيارات الأجرة، خارج المدار الحضري..
وذكر الحراق أنه، للاستفادة من البطاقة المهنية، يجب توجيه طلب للمديرية الجهوية للنقل التابعة لمقر سكن المهني، مرفوق برخصة الثقة، التي يسحبها من مكتب التنقيط، إضافة إلى شهادة المهنية، وتصريح بالشرف، أو التزام يفيد بأن المعني بالأمر لا يتوفر على أي مهنة، غير السياقة، إضافة إلى نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
وأضاف الحراق أن المهنيين، الذين لا يتوفرون على شروط الاستفادة من البطاقة المهنية، سيخضعون للتكوين والتأهيل، خاصة سائقي الشاحنات، الذين لا يتوفرون على فحص العينين لسنة 2008.
وجرى رفع السرعة بالنسبة لسيارات الأجرة خارج المدار الحضري إلى 90 كيلومترا في الساعة عوض 80 سابقا، و100 في الطريق السيار عوض 90 سابقا، حسب الحراق، الذي تحدث عن تحديد 45 دقيقة للاستراحة بعد كل أربع ساعات من العمل بالنسبة للشاحنات..
وتحدث الحراق عن تحديد لقاءات أسبوعية بين الوزارة والهيئات الممثلة لمهنيي النقل، لدراسة آليات تنفيذ مدونة السير، إلى جانب دراسة مطالب المهنيين، التي مازالت بعض النقابات ساخطة على تعليقها.