مؤشرات عالمية جديدة تمنح الاقتصاد الوطني آفاقا واعدة

منح الانفراج الجزئي للأزمة العالمية نفسا جديدا للاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن واصل الاقتصاد العالمي التحسن، الذي عرفه منذ بداية سنة 2010، مدعوما بانتعاش نمو الاقتصاديات الجديدةتحسن المداخيل ووفود السياح وارتفاع عدد المبيتات بالفنادق المصنفة (خاص)
إذ سجلت الصين نموا فاق 10 في المائة كوتيرة سنوية خلال الدور الثاني من السنة الجارية، مقابل حوالي 12 في المائة خلال الدور الأول من السنة نفسها.
كما منحت مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصاد العالمي تفاؤلا للفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، إذ أكدت هذه المراجعة أن النمو العالمي سيصل إلى 4،6 في المائة، مقابل 4،2 في المائة، التي توقعها خلال شهر أبريل الماضي، بفضل تحسن الأنشطة خلال الدور الأول خاصة في آسيا.
وستساهم في استرجاع الاقتصاد العالمي عافيته الاقتصاديات الجديدة، كالصين، والهند، والبرازيل. أما في الدول المتقدمة، فيظهر استرجاع النمو جليا في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3،3 في المائة، وفي اليابان بنسبة 2،4 في المائة، بعكس دول الأورو، التي سيبقى فيها النمو متواضعا خلال السنة الجارية، بما فيها الدول الشريكة الأساسية للمغرب، كفرنسا التي لن يتعدى النمو بها 1،4 في المائة، وألمانيا 1،4 في المائة، وبريطانيا 1،2 في المائة، وإيطاليا 0،9 في المائة.
كما راجع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بنمو التبادل التجاري العالمي للسلع والخدمات، متوقعا ارتفاعها بنسبة 9 في المائة، بعد تراجع بنسبة 11 في المائة سنة 2009.
وستنعكس كل هذه المعطيات على الاقتصاد الوطني، حيث، حسب نشرة الظرفية التي أصدرتها وزارة المالية خلال الشهر الجاري، سيواصل الاقتصاد الوطني صموده، وستعرف سنة 2010 في مجملها تطورات مهمة.
وبالنسبة للأنشطة الفلاحية، تؤكد النشرة، سيقارب منتوج الحبوب 80 مليون قنطار، رغم تقلصه بنسبة 22 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، مبرزة أن إنتاج الحبوب سيسجل ارتفاعا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع معدل الخمس سنوات الماضية. وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، فعرف دينامية مدعمة خلال أبريل الماضي، حيث عرف نموا للصيد الساحلي والتقليدي في الحجم والقيمة بنسبة 30 في المائة، و3 في المائة على التوالي مقارنة مع أبريل 2009.
أما القطاع غير الفلاحي، فإن تطور المؤشرات الظرفية خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية برهنت على صمود هذا القطاع. وواصل إنتاج الفوسفاط ومشتقاته الانتعاش الذي انطلق مع بداية السنة الجارية. كما عرف استهلاك وإنتاج الكهرباء حتى نهاية ماي الماضي نموا بنسب 6 في المائة و5،7 في المائة على التوالي. وسجل بيع الإسمنت ارتفاعا بمعدل 1،4 في المائة مع نهاية ماي الماضي مقارنة مع سنة 2009.
وبالنسبة للإنتاج الصناعي فبعد أن سجل نموا طفيفا خلال الدور الأول من السنة الجارية بحوالي 0،6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، سيعرف تطورا مهما خلال الدور الثاني من السنة الجارية مقارنة مع الدور الأول.
وبخصوص الأنشطة السياحية، فستنعكس عليها الحركية المسجلة على الصعيد العالمي، التي تتميز بانتعاش انطلق منذ السنة الماضية. وخلال نهاية ماي الماضي، وقع تحسن وفود السياح، وكذا عدد المبيتات بالفنادق المصنفة، ومداخيل السياح، بنسب 12 في المائة و9 في المائة و10 في المائة على التوالي.
كما حافظ استهلاك الأسر على انتعاشه بفضل التحسن الجيد للموسم الفلاحي، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتحكم في مستوى الأسعار، والإجراءات المتخذة في قانون المالية برسم سنة 2010 لدعم القدرة الشرائية.
وارتفعت، أيضا، قروض الاستهلاك ومداخيل القيمة المضافة الداخلية حتى نهاية ماي الماضي بنسب 17 في المائة، و14 في المائة على التوالي. وبالنسبة للاستثمار، عرفت القروض الممنوحة للتجهيز ارتفاعا حتى نهاية ماي الماضي بحوالي 22 في المائة. وسجلت قيمة واردات التجهيز، التي لم تستورد عبر الطائرات، نموا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع نهاية ماي من 2009. وإلى جانبها حافظت مبادلات المغرب مع الخارج على مسارها التصاعدي الملاحظ منذ بداية السنة الجارية.