أسرار تحقيق برلماني مثير حول مستشفى مولاي رشيد

خبايا

خلال "محاكمة" واقع مستشفى مولاي رشيد أو ما سماها البعض بجلسة "محاكمة السياسة صحية للوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو"، أثيرت علاقة الصيدلية المركزية بباقي الأقسام والمصالح الأخرى، وضرورة توفرها على الأدوية الحيوية، خاصة بالنسبة للمستعجلات، التي تعرف ضغطا كبيرا.تساءل أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية، عن دواعي عدم توصل المركز ب "الكوطا" المخصصة للأدوية برسم ميزانية سنة 2008، التي تمنح سنويا من لدن وزارة الصحة، ما يؤثر سلبا على سير المؤسسة وصحة المواطنين، المسؤول عن المستشفى شعر كما لو أن حمام ثلج نزل على رأسه في يوم ممطر، ليس عندما جرت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة دوائية عقلانية وناجعة، تضمن الاستعمال الأمثل لهذه المادة الحيوية والاقتداء ببعض المستشفيات، التي أصحبت تستعمل طرقا عصرية تستطيع بواسطة التحكم في صيدليتها، ولكن عندما عبروا عن امتعاضهم واستغرابهم للطريقة، التي يجري بها تخزين الأدوية، مؤكدين أنها طرق تفتقر لأبسط المعايير المتعارف عليها لحفظ الأدوية وغياب شروط التخزين، ناهيك عن سوء التدبير.
سيتساءل نواب الأمة باسم الشعب، عن كيفية استفادة المرضى من الأدوية وعن الجدوى من تخزينها ما دام أنه لا تستفيد منها الطبقة المعوزة والمحتاجة من السكان، مطالبين بضرورة تبني استراتيجية جديدة لتسيير الاحتياطي من الأدوية بحكم أن العديد من الأدوية، تصبح غير صالحة للاستعمال، في حين كان من الممكن أن يستفيد منها مستحقوها، داعين الوزارة إلى تقديم توضيحات في هذا السياق.
هل عملية النظافة تنفذ وفق دفتر تحملات محدد؟ وماذا عن التزام الشركة المعنية بالشروط المتفق عليها بين الطرفين؟ وهل هذه العملية سلوك يومي أم أن الأمر لا يعدو أن يكون موسميا، خاصة أثناء الزيارات الرسمية، خاصة في ما يتعلق بالأفرشة والأغطية؟
هذه أسئلة من ضمن أخرى، طرحت في جلسة "محاكمة" واقع هذا المستشفى، بحثا عن أجوبة من وزارة الصحة، بعدما جرى التنبيه إلى مستوى النظافة المتدني والملاحظ في المراحض والعنابر التابعة للطب العام.
الوجود الكبير لشركات الأمن بالمستشفى، كان محط مرافعات اللجنة البرلمانية، إذ أكدوا في هذا الصدد أنها" لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل ومعاملتها للمرضى والمرافقين على السواء تبقى دون المستوى، وأنه يتعين التفكير في دور أكبر لها بالنظر لحجم المستشفى وكثافة السكان وكذا الموقع، ما يضع الشركة المذكورة موضع المساءلة".
ارتباطا بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص دائما جاء دور الشركة الموكول لها تقديم الوجبات الغذائية للمرضى، حيث شدد أعضاء اللجنة على أن عملية التغذية تعد جزءا من العلاج وأنه يتعين مراقبتها باستمرار والعمل على جعلها متوازنة، ومتسائلين عن وجود وجبة نموذج "repas témoin"، من عدمه وعن نوعية الوجبة، إذ جرى في هذا الإطار معاينة إحدى الوجبات المقدمة كعينة ومدى استجابتها للمعايير المتعارف عليها في المؤسسات الاستشفائية.