حذرت جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا المجتمع الدولي من الوضع "المقلق جدا" بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، إثر "الأنباء الخطيرة" الواردة من هذه المخيمات. ودعت الجمعية، في نداء موجه إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وإلى مجموع الدول أعضاء مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة بلدان عدم الانحياز، وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكل القوى الحية، إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه الجزائر وصنيعتها (بوليساريو)، من أجل وقف الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق الصحراويين بهذه المخيمات". وأشارت الجمعية، التي يوجد مقرها في فرنسا، في هذا النداء، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى أن الأنباء الواردة في ظرف أسبوع واحد من المخيمات "المعزولة والخاضعة لحصار عسكري" هي "أنباء جد مقلقة". وأوردت الجمعية في هذا الصدد، حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى ب"شرطة البوليساريو"، الذي "أدين دون محاكمة لكونه تجرأ فحسب على التعبير عن رأيه بشأن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب". وأشارت إلى أن "ولد سلمى المهدد حاليا بالقتل، لم يعد بإمكانه الالتحاق بأمه وزوجته وأبنائه الخمسة المحتجزين بتندوف، وتمارس ضغوط على أقاربه، ويخضع شقيقه الأصغر، للاستنطاق من قبل ميليشيات بوليساريو". وأضافت جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا أن مجموعة من عشرين صحراويا جرى إرجاعها من طرف السلطات الجزائرية من تندوف، التي وصلت إليها قادمة من السمارة، في إطار الزيارات العائلية التي تنظم منذ سنة 2004 من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إذ لم يتمكن أفراد هذه المجموعة من الوصول إلى المخيمات وزيارة ذويهم، الذين افترقوا عنهم منذ 35 سنة. وأعربت الجمعية على الصعيد الإنساني عن خيبة الأمل الكبيرة التي أصابت أفراد هذه المجموعة وأسرهم، بينما أكدت على الصعيد السياسي أن هذا القرار المجحف معاكس للتدابير المتخذة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وأشارت جمعية القبائل الصحراوية إلى حالة قبيلة سلام، التي تعرضت لاعتداءات وأعمال تعذيب واعتقال، لكونها تجرأت على التظاهر، خلال الأيام الأخيرة بمخيمات تندوف"، معبرة عن أسفها لتعرض هذه القبيلة لمثل تلك الممارسات لا لشيء سوى لأنها " تجرأت على إدانة اغتناء (قيادة البوليساريو) بفضل تحويل المساعدة الإنسانية الدولية على حساب السكان، الذين وجهت لهم هذه المساعدة". وتنضاف إلى هذه الوضعية- تسجل الجمعية- وضعية الصحافيين المغربيين الاثنين العاملين بجريدة (الصحراء الأسبوعية)، اللذين كانا يرغبان في التوجه إلى مخيمات تندوف، قبل يومين من أجل تغطية عودة سلمى ولد سيدي مولود، مبرزة "أنهما لم يتمكنا من متابعة رحلتها بعد مطار تندوف، حيث تعرضا، للاستنطاق من قبل الشرطة والمخابرات الجزائرية". وتساءلت جمعية القبائل الصحراويين بأوروبا عن "عدد الخروقات التي يجب الحديث عنها، لتنطلق حركة احتجاج وضغط تضامنية للمؤسسات الدولية"، مشيرة إلى أنه " حان الوقت لكي يكف المنتظم الدولي عن غض الطرف، بينما نددت تقاريرعدة بالوضع المأساوي، الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف وتتواصل الخروقات، إزاء هؤلاء السكان". واقترحت الجمعية على الجزائر، التي "تعتبر السكان الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف كلاجئين وتروج لهم بهذه الصفة "، منحهم "حرية التنقل والتعبير والعمل، وكذا حرية بناء مسكن". وأكدت جمعية قبائل الصحراويين المغاربة أنه " حان الوقت للتعرف على حقيقة ما يجري في هذه المعتقلات الموجودة في الهواء الطلق"، داعية الجميع إلى العمل لإنهاء هذه المأساة ومحاكمة المسؤولين عنها .
