مستويات البيع منخفضة في أسواق الجملة ومضاعفة في أسواق التقسيط

أثمان البطاطس والطماطم والبصل ترتفع من جديد وتقترب من 7 دراهم

تواصل أسعار الخضر، هذه الأيام، ارتفاعها بصورة تدريجية، بعد الاستقرار، الذي عرفته خلال شهر رمضان، وفي هذا الإطار بلغ ثمن البطاطس 6.50 دراهم للكيلوغرام، بالتقسيط، والطماطم 4 دراهمالطماطم تعود من جديد إلى واجهة الأسعار بسبب تزامن الفترة مع التصدير (خاص)
في حين وصل ثمن الجزر 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، والبطاطس "القصبية" 9 دراهم، والسلاوي 7 دراهم، والقرع 8 دراهم، والسفرجل 8 دراهم، والخس ب 2.50 دراهم، كما قفزت أنواع أخرى نحو مستويات مرتفعة.
وربط عدد من الباعة هذه الوضعية بارتفاع الطلب، خلال هذه الفترة، على الخضر، إلى جانب أمور تتعلق بتكلفة نقل البضائع وواجبات الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، أما باعة الأسواق العشوائية فأكد أغلبهم أنهم يطبقون أسعار السوق، بشكل عام.
وأمام هذا الوضع، أكد محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ل "المغربية" أن ارتفاع سعر البطاطس، يعزى، أساسا، إلى تلبية الطلب، خلال هذه الفترة، من فصل الخريف، انطلاقا من مخزون التبريد و"العشة"، أي الأماكن التقليدية لتخزين هذا المنتوج، مشيرا إلى أن سعر البطاطس يتراوح بالجملة ما بين 2.50 و3.60 دراهم للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة.
وأضاف السبكي أن جني البطاطس الطرية سيبدأ في منتصف أكتوبر، بحقول دكالة وكيكو، ما من شأنه التقليص من أسعار عرضها، سواء بالجملة أو التقسيط.
وبخصوص عودة ارتفاع سعر الطماطم، أفاد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أن السبب هو تزامن هذه الفترة مع موعد تصدير هذا المنتوج، وعن أسعارها بالجملة أوضح أنها تتراوح ما بين 2.20 و3 دراهم للكلغ الواحد.
وحول باقي مختلف أنواع الخضر الأكثر استهلاكا، أبرز السبكي أن البصل يتراوح ما بين 1.70 ودرهمين للكيلوغرام، والسلاوي ما بين 1.80 و2.50 درهما، والصفرجل ما بين 1.50 و2.50 دراهم، والجزر ما بين 2 و2.80 درهم.
وفي جولة بأحد الأسواق الشعبية بباب مراكش بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، أكد عدد من المتبضعين، أن الباعة بالتقسيط أصبحوا يشهرون أسعارا لا تحترم هوامش الربح المفروض اعتمادها، موضحين أن هذه الفترة التي تتزامن مع الدخول المدرسي ونهاية شهر رمضان، تمر في ظروف صعبة ومؤثرة على ميزانية الأسر محدودة الدخل.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا ب 0.9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.2 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وبالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين، على الخصوص، "السمك وفواكه البحر" ب 7.2 في المائة، و"الفواكه" ب 6.8 في المائة، و"الخضر" ب 4.8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 2.1 في المائة.
وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن، أهم الارتفاعات في الداخلة ب 2.8 في المائة، وفي آسفي ب 2.5 في المائة، وفي العيون وكلميم ب 1.5 في المائة، وفي وجدة وبني ملال ب 1.4 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.6 في المائة خلال شهر غشت 2010. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0.2 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة. وبالنسبة لهذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0.5 في المائة، بالنسبة ل "المواصلات" و"الترفيه والثقافة"، وارتفاع قدره 3.8 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر غشت 2010، ارتفاعا ب 0.4 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز 2010، وب 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر غشت 2009.