والد مصطفى سلمى يتوجه إلى نيويورك لعرض الاختطاف على الأمين العام للأمم المتحدة

قضية مصطفى سلمى تخلق انقساما حادا في صفوف بوليساريو

توجه مولاي سلمى، والد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أمس الأحد، إلى نيويورك، لعرض قضية ابنه، المختطف من طرف بوليساريو، أمام الأمم المتحدة.
محمد الشيخ شقيق المختطف
وقال محمد الشيخ شقيق المختطف، في اتصال مع "المغربية"، إن "الوالد يسعى لعرض قضية مصطفى أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، لدفع المنتظم الدولي للاضطلاع بقضية ابنه المختطف لدى جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، وإطلاع المنظمة الدولية على الجرائم، التي ارتكبتها الجبهة في حق العائلة، منذ 35 سنة". وأضاف محمد الشيخ أن آخر المعلومات الواردة من تندوف تفيد أن "مصطفى يقبع في مكان مجهول، وأن مجموعة من الحراس، ضمنها عناصر في الاستخبارات الجزائرية، يتناوبون على حراسته، خوفا من انقلاب الحراس على الجبهة وإطلاق سراحه"، وقال إن البوليساريو تراجعت عن موعد إجراء المحاكمة، وأن ثمة تحركات للجزائر والبوليساريو، عبر جهات أجنبية مؤيدة لهما، خاصة في إسبانيا، تسعيان من خلالها للحصول على أصوات مساندة، كمحاولة لتجنب الضغط الإقليمي والدولي عليهما.
وتواجه قيادة بوليساريو انقساما داخل صفوفها بسبب قضية مصطفى سلمى، المفتش العام لما يسمى"شرطة البوليساريو"، الذي تعتقله ميليشيات البوليساريو تحت إشراف السلطات الجزائرية، منذ 21 شتنبر الماضي، بسبب تعبيره عن موقفه المؤيد لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب.
وعلمت "المغربية" أن مجموعة من القياديين الحاليين والسابقين في البوليساريو أعلنوا تذمرهم من طريقة تعامل قيادة بوليساريو مع قضية مصطفى سلمى. وأكدت مصادر مطلعة أن حركة التعيين، التي أجراها زعيم البوليساريو، محمد عبد العزيز، أخيرا، جاءت لإسكات أطراف أبدت تحفظها على طريقة التعامل مع مصطفى سلمى، مؤكدة انصياعها الأعمى للقرار الجزائري.
واستبعدت مصادر "المغربية" أن تكون مبادرة عبد العزيز ذات أهمية، لأنه، في الوقت الذي حاول ترضية بعض العناصر للحفاظ على تماسك الجبهة، ألحق ضررا بأطراف أخرى.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن السالك بابا حسن، الذي عينه عبد العزيز واليا في "الجمهورية" الوهمية على "مدينة الداخلة" في المخيمات، أبدى اعتراضه على منصبه الجديد، لأنه منصب افتراضي وخيالي، وأعرب لعبد القادر ولد الطالب عمار، الرجل الثاني حاليا في بوليساريو، عن رفضه لمنصب افتراضي، وأنه يفضل التنازل عنه، إذا كان سيفقده منصب "وزير التعاون"، الذي يسيطر من خلاله على كل مداخيل الجبهة من العملة الصعبة، التي تأتي عن الجمعيات والمنظمات الأوروبية.
وكانت قيادة بوليساريو أصدرت، الجمعة الماضي، بيانا أوردت فيه سلسلة من "التعيينات"، شملت مجموعة من العناصر "ولاة" على مدن صحراوية مغربية، وهي الخطوة، التي علق عليها تيار "خط الشهيد، في بيان مضاد، بأنها "استبلاد للصحراويين، واحتقار لذكائهم"، وزاد البيان واصفا قرارات عبد العزيز بالمستبدة والمتسلطة على رقاب الصحراويين لأزيد من 35 سنة، وختم البيان استنكاره لقيادة البوليساريو، موجها سؤالا إلى زعيمها "لماذا لا تواصل احتقارك لنا وللجميع، وإن لم تستح فأفعل ما شئت....".
من جهة أخرى، تواصلت ردود الفعل المغربية والدولية المستنكرة لاعتقال مصطفى سلمى، ونددت منظمات غير حكومية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باختطافه، محملة السلطات الجزائرية المسؤولية في حال تعرضه لأي مكروه. وتواصل منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، اهتمامها بقضية مصطفى ولد سلمى، وعبرتا عن قلقهما بسبب اختطافه واقتياده إلى وجهة مجهولة، وهو أسلوب تعتبره المنظمتان الدوليتان "يتنافى مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
كما أبدت العشرات من المنظمات الحقوقية استغرابها لطريقة تعامل بوليساريو مع مصطفى سلمى، والصمت المريب للسلطات الجزائرية، في الوقت الذي يوجد المختطف فوق التراب الجزائري، علاوة على أن "اعتقاله جاء عقابا له على استعمال حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية".